رجح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار امكانية تثبيت تاريخ الانتخابات البلدية وتنظيمها يوم 30 أكتوبر 2016 وأوضح صرصار لدى مشاركته في الندوة الدولية التي عقدتها اليوم الجمعة بالعاصمة جمعية لم الشمل تحت عنوان رؤى متقاطعة حول اللامركزية الديمقراطية المحلية واللامركزية أن تثبيت هذا التاريخ مرتبط بارادة نواب الشعب من خلال الاسراع في المصادقة على مشروع القانون المنظم للانتخابات البلدية قبل يوم 4 أفريل 2016 وأشار الى أن هيئة الانتخابات وضعت خارطة طريق واضحة تتعلق بالتخطيط للانتخابات البلدية حددت فيها جملة من الشروط منها بالخصوص استكمال تقسيم الدوائر الانتخابية وصدور القانون الانتخابي البلدى في موعده المحدد واستكمال السجل الانتخابي عبر فتح باب التسجيل مسبقا مفسرا أن السجل الانتخابي مرتبط بتغيير بسيط في الاطار القانوني للتسجيل. واعتبر رئيس الهيئة أن الانتخابات البلدية ستكون أكثر تعقيدا وصعوبة من الانتخابات التشريعية والرئاسية بالنظر الى العدد الكبير للدوائر الانتخابية والذى سيتراوح مابين 300 و325 دائرة فضلا عن تعدد الصراعات الانتخابية .
من جهته ذكر منصف بن سليمان رئيس جمعية لم الشمل أن الهدف من تنظيم هذه الندوة التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام فتح باب النقاش حول كيفية ارساء تنمية جهوية متوازنة من خلال الانتخابات البلدية وتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تحسيسي وضعته الجمعية بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي حول اعادة النظر في الحوكمة والديمقراطية التشاركية في تونس. ولاحظ أن المرحلة القادمة لهذا المشروع ستكون من خلال تنظيم ندوات تكوينية وعلمية بمختلف جهات الجمهورية لفائدة الشباب وممثلي الاحزاب السياسية والبلديات ومكونات المجتمع المدني ذات العلاقة لتفسير قانون الانتخابات البلدية والدوائر الانتخابية. ودعا جلال غديرة بصفته يمثل رئيس مجلس نواب الشعب جميع الاطراف المتدخلة الى الاسراع في المصادقة على القانون المنظم للانتخابات البلدية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف أبناء الشعب التونسي مؤكدا ان اللامركزية المحلية تعد أحد ركائز الديمقراطية. يذكر أن جمعية لم الشمل كانت تأسست في 29 أفريل 2011 وتعمل على تعزيز ثقافة المواطنة في العديد من المناطق الداخلية وذلك عبر أنشطة تجعل المواطن فاعلا بمدينته وحيه حسب ما جاء في أهداف هذه الجمعية التي أصبحت منذ تأسيسها فضاء للتبادل الثقافي وكذلك للاعلام والتكوين في مادة حقوق الانسان والتربية المدنية والمواطنة.