قال عز الدين حمدان رئيس اتحاد القضاة الاداريين ان الصلاحيات التي أسندها مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية لهذه المحكمة سيتسبب في تعطيل مرفق العدالة. وأوضح في اتصال هاتفي بوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين أن مشروع هذا القانون الذى يواصل مجلس نواب الشعب نقاشه ينص على أنه لا يمكن لاى محكمة البت في اشكال فيه نظر في دستورية أحد القوانين الا بعد أن يحال على المحكمة الدستورية التي تصدر رأيها في دستوريته أوعدم دستوريته وهو ما سيتسبب في ابطاء البت في القضايا والاشكاليات الكثيرة.
من جهة أخرى انتقد القاضي الادارى التركيبة الضيقة لاعضاء المحكمة الدستورية كما نص عليها مشروع القانون المتعلق بها مشيرا الى أن الاعتماد على مبدأ اقتراح الكتل لثلثي أعضاء هذه المحكمة سيشكك في حياد القضاة وسيكون محاصصة بين الكتل . واقترح عز الدين حمدان أن يتم احالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية والمحكمة الادارية قبل النظر فيها والمصادقة عليها من الباب الاستشاري حتى لا تتكدس الملفات لدى المحكمة الدستورية وحدها . ولفت الى أن مشروع نفس القانون لم يتح للمحكمة الدستورية التعهد التلقائي للنظر في دستورية مشاريع القوانين وهو مايعد حسب رايه اخلالا بمبدأ دولة القانون .
وأشار رئيس اتحاد القضاة الاداريين الى أنه لم يتم استدعاء الاتحاد والاستماع لمقترحاته بمجلس نواب الشعب بخصوص مشروع هذا القانون رغم أن اللجنة التي انكبت على صياغته في صلب وزارة العدل شارك فيها ممثلون عن اتحاد القضاة الاداريين وهو عكس ما حدث أثناء النظر في مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء . وأكد أن المحكمة الادارية تعهدت بالنظر في دستورية مشاريع القوانين في هذه المرحلة في ظل غياب هيكل المحكمة الدستورية لتواصل مسار العدالة.
