استنكر عدد من مكونات المجتمع المدني المساعي الرامية الى انتهاك حق النفاذ الى المعلومة داخل البرلمان داعين المجلس الى الاقرار صراحة مبدأ فتح أشغاله من جلسات عامة ولجان  ووضع اجراءات واضحة وشفافة ومنصفة لتكريس حق كل مكونات المجتمع المدني في ممارسة نشاطهم وذلك في رد على مقترح تنظيم اجراءات لدخول المجتمع المدني الى مجلس نواب الشعب والذى يترتب عنه منعه من حضور أشغاله وخاصة أعمال اللجان.

واعتبرت المنظمات في بيان مشترك لها اليوم الاثنين أن في العملية خطوة نحو تكريس التعتيم على أشغال المجلس ومداولاته داعية النواب والأحزاب الممثلة بالمجلس وخارجه الى التصدي الى مثل هذه الممارسات على اعتبار أن هذا الحق المكتسب لا يمكن أن يكون موضوع نقاش أو تفاوض أو تضييق.

وأكدت أنها لن تتراجع عن حق متابعة أشغال المجلس بأى حال من الاحوال مبينة أن مختلف مكونات المجتمع المدني قد تلقت  ببالغ الاستهجان المقترح بعد اطلاعها على الوثيقة التي تم عرضها على مكتب المجلس من قبل مساعدة الرئيس المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني.

كما أوضحت في ذات البيان أن  الاقصاء من حضور أشغال اللجان متعمد ويمثل رسالة سلبية للمواطن وتنكر من النواب لوعودهم الانتخابية المتعلقة بتكريس الشفافية والحكم الرشيد .

وحذرت المنظمات الممضية على البيان مختلف الكتل النيابية من مغبة انتهاك الدستور التونسي الذي يضمن حق النفاذ الى المعلومة  ومن تجاوز النظام الداخلي للمجلس الذى يضمن علنية الجلسات العامة واجتماعات اللجان معتبرة  أن المنع يهدف الى حرمان المواطن من أبسط حقوقه السياسية المتمثلة في متابعة أشغال المجلس مشيرة الى أن ذلك يعد انتهاكا للحقوق التي تضمنها الدستور التونسي الذي أقسم النواب على احترام فصوله.

وطالبت ادارة المجلس بالالتزام بواجباتها تجاه المواطن التونسي من خلال احترام و تيسير عمل المجتمع المدني لا عرقلته مشددة على أن هذا المقترح لا يستند الى وجاهة قانونية  لما يتضمنه من انتهاك صارخ لدستور البلاد وخاصة الفصلين 31 و 32 منه اضافة الى الفصلين 5 و 6  من مرسوم الجمعيات.

وذكرت بأن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب  ينص صراحة على علنية أشغال اللجان والجلسات العامة في كل من الفصلين 76 و103  وهو ما يعني أن هذه الاشغال مفتوحة لعموم المواطنين و المجتمع المدني والصحافة.

وللإشارة فان البيان قد تم امضاؤه من قبل 23 منظمة من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وأنا يقظ والبوصلة والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان أوضح الاسبوع الماضي موقفه بخصوص منع مكونات المجتمع المدني من متابعة أشغاله وبين انه لم يقع منع أي جمعية و أن كل ما يتعلق أعماله ينشر على الموقع الرسمي للمجلس.