عبر المرصد الدولي للجمعيات والتنمية   المستدامة  عن  انشغاله العميق  لما اعتبره في بيان له اليوم   الجمعة   تكرر خرق الحقوق المدنية المكفولة من قبل الدستور بعد تسجيله لتسليط انتهاكات على المجتمع المدني  بخصوص تداعيات   جامع اللخمي بصفاقس   وذكر المرصد في هذا الصدد  بمقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011   الذى ينص بالفصل السادس منه على أنه  يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله  بصفة مباشرة أو غير مباشرة .  وأعتبر أن  المجتمع المدني الذي توجه العالم مؤخرا بجائزة نوبل   للسلام  هو الضمانة الحقيقية لاستقرار تونس وأمنها   مشيرا الى أن الانتهاكات التي سجلها المرصد  تمثلت أساسا في التضييق على بعض   الجمعيات ونشطاء المجتمع المدني بجهة صفاقس  عبر الايقافات الامنية   لرؤساء وأعضاء هيئات تسييرية وعملة  طالت على الاقل 5 جمعيات   وأكثر من 10 أشخاص   حسب روايته.  كما أوضح البيان أن  جل الاسئلة الموجهة خلال محاضر البحث  تحوم   حول التقصي على مصادر تمويل الجمعيات المعنية  في حين أن   المرسوم عدد 88 لسنة 2011  حدد بكل دقة الاجراءات والاجهزة   المخول لها البحث في مصادر تمويل الجمعيات .