اعلنت نقابة القضاة التونسيين مقاطعتها لفعاليات افتتاح السنة القضائية 2015/2016 معتبرة أن افتتاح السنة القضائية لايستقيم مع ابقاء السلطة السياسية على الوضع المتردى للمحاكم والمؤسسات القضائية وعدم ايلاء امن المحاكم الاهمية المطلوبة في ظل وجوداعتداءات على القضاة وكذلك تهميش القضاة من حيث ظروفهم المهنية والمادية .
وسجلت في بيان اصدرته اليوم الجمعة عقب اجتماع هيئتها الادارية امس الخميس التعاطي الحكومي الهزيل مع الشأن القضائي والتخبط والتضارب في المواقف والقرارات الذى ميز تعامل وزارة العدل والحكومة مع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء باعتبارها الطرف المخول دستوريا اقتراح الصيغة القانونية الكفيلة بانشاء المجلس المذكور في اطار تكريس استقلال القضاء واحترام المعايير الدولية الكافلة لذلك ونبهت الرأى العام الى أن الصيغة المعدلة لقانون المجلس الاعلى للقضاء المقترحة من الحكومة لم تلتزم بالاصلاحات والتغييرات الجوهرية التي طلبت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ادخالها على مشروع القانون من حيث تركيبة المجلس وصلاحياته ولفتت الى أن تجاوز الاجال الدستورية في ارساء المجلس الاعلى للقضاء وكنتيجة حتمية لذلك تجاوز الاجال الدستورية لانشاء المحكمة الدستورية وما رافق اعداد ومناقشة مشاريع هذه القوانين من محاولات تقزيم دور هذه الهيئات الدستورية يعبر عن رؤية سياسية رامية الى نزع جميع الصلاحيات عن هاتين وارساء سلطة قضائية فاقدة لجميع مقومات السلطة.
كما بينت ان اداء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي اتسم بعدم الاسراع في فصل ملفات اعتراضات القضاة على حركة قضائية كارثية اتسمت بالمحسوبية وغياب المعايير الموضوعية وعدم البت في كل ملفات القضاة المعفيين ورفع المظالم عنهم واكدت أنها تتصدى لمحاولة تمرير أى صيغة للقانون لاتضمن استقلال القضاء وتتعارض مع قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين.
