أكد عضو مجلس هيئة الخبراء  المحاسبين بالبلاد التونسية  أنيس الوهابي ان الإجراء  الوارد في  مشروع قانون المالية لسنة 2016 والمتعلق برفع السر المهني بصفة  عامة ماعدا مجالات الصحة والاحصاء   يعد سابقة خطيرة تهدد مستقبل  العديد من المهن وسيؤدي الى خلق فوضى فى عدد من الاختصاصات.

واعتبر  الوهابي من جهة أخرى أن الفصل 41 الوارد   بمشروع  قانون المالية سيفسح المجال امام رفع كل أنواع السر المهني ما  عدا المعلومات الصحية والاحصائية وهو ما سيفتح للادارة طريقا غير  محددة للاطلاع على كل المعطيات  البنكية والمصرفية وغيرها من  المعطيات الخاصة دون اللجوء لرقابة القضاء .