يقدر حجم ميزانية الدولة  لسنة 2016 قبضا وصرفا ب250ر29 مليار دينار باعتبار القروض  الخارجية المحالة.

وتم اعداد المشروع الميزانية باعتماد فرضيات تتعلق بنسبة نمو  متوقعة في حدود 5ر2 بالمائة ومعدل سعر النفط لكامل سنة 2015 ب 55 دولار للبرميل ومستوى سعر صرف الدولار ب970ر1 دينار اضافة الى  اعتماد المعدلات التالية لاسعار الحبوب 420 دولار لطن القمح  الصلب و240 دولار لطن القمح اللين و220 دولار لطن الشعير,  اعتماد فرضيات سعر صرف الاورو ب200ر2 دينار و1000 يان ب500ر 16 دينار, وتطور واردات السلع ب9ر3 بالمائة والصادرات بنسة 3  بالمائة.

موارد ميزانية الدولة لسنة 2016

تقدر جملة موارد ميزانية الدولة لسنة 250ر29 مليار دينار  باتعبار القروض الخارجية المحالة اى بزيادة بنسبة 1ر7 بالمائة  ما يعادل 1936 مليون دينار مقارنة مع النتائج المحتملة لسنة  2015

الموارد الذاتية للميزانية  تقدر الموارد الذاتية لميزانية الدولة لسنة 2016 ب656ر22  مليار دينار اى 5ر77 بالمائة من جملة الموارد منها 600ر20 مليار  دينار مداخيل جبائية اى بزيادة بنسبة 1ر11 بالمائة مقارنة  بالنتائج المحتملة لسنة 2015 وب056ر2 مليار دينار مداخيل  غير جبائية مقابل 238ر2 مليار دينار محتملة لسنة 2015 موارد الاقتراض لفائدة الميزانية  وتقدر موارد الاقتراض والخزينة وفق مشروع الميزانية لسنة 2016  ب594ر6 مليار دينار اى ما يمثل 5ر22 بالمائة من جملة الموارد  المخصصة لميزانية 2016 وتتوزع الى

• اقتراض خارجي بما قيمته 594ر4 مليار دينار باعتبار القروض  الخارجية المحالة من  صكوك اسلامية ب1 مليار دينار وقروض دعم الميزانية ب379ر1  مليار دينار والقروض الخارجية الموظفة مباشرة لتمويل مشاريع  الدولة ب517 مليون دينار ومشاريع الموسسات العمومية ب100  مليون دينار واللجوء الى السوق العالمية لتعبئة المبلغ المتبقي ب 598ر1 مليار دينار
• اقتراض داخلي بقيمة 2 مليار دينار اساسا بواسطة مختلف رقاع  الخزينة0 توقعات نفقات الدولة لسنة 2016  تساوى النفقات المرسومة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة  2016 مجموع الموارد اى في حدود 250ر29 مليار دينار.
• نفقات التصرف   حددت نفقات التصرف في 2016 ب619ر18 مليار دينار  نفقات الاجور   تم رصد اعتمادات بعنوان الاجور في حدود 13 مليار دينار  مقابل 631ر11 مليار دينار مقدرة بقانون المالية التكميلي  لسنة 2015 اى بزيادة بنسبة 8ر11 بالمائة وتمثل نفقات الاجور  70 بالمائة من نفقات التصرف و8ر13 بالمائة من الناتج المحلي  الاجمالي على اساس
• حصر الانتدابات اساسا في حدود خريجي مدارس التكوين وزارات  الداخلية والدفاع والعدل وبعض القطاعات ذات الاولوية اى  15915 انتداب جدد بكلفة نقدر ب70 مليون دينار واحالة 13724  عونا على التقاعد مما ينجر عنه زيادة في عدد الاعوان ب2191  عونا.

• اعتمادات في حدود 650 مليون دينار بعنوان الزيادة في  الاجور برنامج عام ابتداء من غرة جانفي 2016 وبرنامج خصوصي  ابتداء من غرة جويلية 2016 0 اعتمادات في حدود 300 مليون  دينار بعنوان تفعيل الاتفاقات السابقة.
• واعتمادات في حدود 112  مليون دينار بعنوان الترقيات الاستثنائية لفائدة الاساتذة  والمعلمين.
• نفقات التسيير   تقدر نفقات التسيير لسنة 2016 ب055ر1 مليار دينار مقابل 024ر 1 مليار دينار نفقات محينة لسنة 2015 اى بزيادة ب31 مليون  دينار 3 بالمائة .
• نفقات التدخل دون الدعم   تقدر نفقات التدخل دون الدعم للسنة القادمة ب704ر1 مليار  دينار مقابل 664ر1 مليار دينار محينة في 2015  نفقات الدعم   تخصيص مبلغ 612ر2 مليار دينار للدعم مقابل 232ر3 ملاير  دينار مرسمة بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 و766ر2 مليار  دينار محينة لسنة 2015 وتقدر هذه النفقات بنحو 4ر48 بالمائة  من نفقات التنمية دون اعتبار اصل الدين العمومي.

وتتوزع نفقات الدعم في سنة 2016 الى

• دعم المحروقات والكهرباء ب579 مليون دينار مقارنة ب286ر1  مليار دينار بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 و820 مليون  دينار محينة لسنة لسنة 2015
• دعم النقل العمومي ب433 مليون دينار مقارنة ب416 مليون  دينار سنة 2015 اى زيادة بنسبة 1ر4 بالمائة تهم دعم النقل  المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخقضة وكذلك النقل  المجاني لبعض الفئات الخصوصية.
• نفقات التنمية   تم رصد ضمن مشروع ميزانية الدولة 2016 مبلغ 401ر5 مليار  دينار لنفقات التنمية باعتبار القسط الثاني لبرنامج دعم  النشاط الاقتصادى بالجهات 230 مليون دينار مقابل 264ر5  مليار دينار مقدرة بقانون المالية التكميلي لسنة 2015  تسديد الدين العمومي   تسديد 130ر5 مليار دينار بعنوان خدمة الدين اصلا وفائدة مقابل  820ر4 مليار دينار مقدرة بقانون المالية التكميلي لسنة 2015  اى بزيادة قدرها 310 مليون دينار.
• وتمثل المشاريع المتواصلة والمشاريع الجديدة على التوالي  نسبتي 46 بالمائة و54 بالمائة من جملة هذه النفقات.