وأبرز محافظ البنك المركزى أن النمو فى تونس سيكون فى مستوى 4 بالمائة سنة 2016 و6ر4 بالمائة سنة 2017 و5 بالمائة سنة 2019 و7ر4 بالمائة سنة 2020 وفق اسقاطات تقرير صندوق النقد الدولى.

وشدد على أنه يخطى من يعتقد أن تونس ستحقق خلال الخماسية القادمة نسب نمو برقمين أو حتى معدل 7 بالمائة وفق ما ذهب اليه بعض السياسيين وفق رأيه.

وتحدث من جهة أخرى عن نسب التضخم التى ما انفكت تعرف منحى تنازليا مرجحا أن تصل فى موفى السنة الجارية الى مستوى 6ر4 بالمائة ملاحظا أنها قد تصل الى ما بين 7ر3 و9ر3 بالمائة فى 2017 وشدد بالمقابل على أنه لايجب أن تتجاوز نسب التضخم نسبة 4 بالمائة فى قادم السنوات حتى لا تشكل عائقا أمام النمو الاقتصادى وفق تحليله للمسالة.

وأوصى محافظ البنك المركزى بضرورة العمل على الترفيع فى الصادرات التونسية من خلال تطوير الانتاج فى القطاعات الاستراتيجية والعمل على تدعيم طلب المنتوج التونسى فى الاسواق الخارجية.

كما دعا الى وجوب ترشيد الواردات والتقليص من الواردات التى قد تثقل الميزان التجارى والاقتصار فقط على الواردات الموجهة لمواد التجهيز والاستثمار.

وكان العيارى قد استهل مداخلته بتشخيص الواقع الاقتصادى فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مبرزا أن الدول الصاعدة الصين والبرازيل وروسيا والهند أو ما يسمى البريك تعرف صعوبات فى تسجيل نسب نمو مرتفعة وخاصة الصين0 وبين كان من المفروض أن تعرف الدول الصاعدة سنة 2015 نسب نمو أرفع من سنة 2014 غير أنها واجهت العديد من الصعوبات مرجحا أن يوثر تراجع نمو هاته الدول على نسق نمو الاقتصاد العالمى.

وأضاف ان الدول المصدرة للنفط وخاصة ودول الخليج تعرف بدورها صعوبات اقتصادية لاسيما بعد تراجع أسعار النفط الى ما دون 60 دولارا للبراميل.

اذاعة تطاوين