تعتزم شركة شبكة تونس  للتجارة اعتماد الفاتورة الالكترونية ابتداء من جافى  2016 وفق ما أعلن عنه الرئيس المدير العام للشركة  مصطفى المزغني مساء الاثنين بتونس بمناسبة الاحتفال  بالذكرى 15 لتأسيس الشركة.

  وأوضح المزغني انه تم إقرار الفاتورة الالكترونية ضمن  قانون المالية لسنة 2016 لتمكين المؤسسات من إصدار  الفواتير دون استعمال نسخة ورقية وتجنب الاحتفاظ بها في  الأرشيف لمدة 10 سنوات علاوة على إدخال بيانات الفاتورة  بصفة آلية في النظام الالكتروني للشركات.

وأشار إلى أن الشركة تعمل كذلك على تعميم الإمضاء  الالكتروني للتصاريح الديوانية على كافة المؤسسات  والاستغناء عن النسخة الورقية علاوة على استخلاص معاليم  الديوانة على الخط بداية من 2016 بهدف التقليص من  الوقت والكلفة للشركات المصدرة وأضاف المسؤول إن شركة شبكة تونس للتجارة تعتبر أول  خدمة في الإدارة الالكترونية في تونس بحجم معاملات دولية  يناهز عددها 5 ملايين سنويا.

وأفاد وزير المالية سليم شاكر بالمناسبة إن  الفاتورة الالكترونية تعد مرحلة من بين مراحل برنامج  الاقتصاد الرقمي الذي تعتزم الحكومة تحقيقه في 2020  بهدف التسريع فى المعاملات والاستثمارات وربح الوقت و كما أكد على إن الفاتورة الالكترونية ستسهم في النهوض بالقدرة التنافسية للشركات الاقتصادية وخاصة المصدرة منها.

يذكر إن شركة شبكة تونس للتجارة التي تأسست سنة 2000  برأس مال عمومي ومساهمة خاصة 13 بالمائة تنشط في  مجال تأمين تبادل البيانات المتصلة بعمليات التجارة  الدولية في نطاق اللامادية و حيث تعتبر الشركة التي تضم 80 عاملا وأكثر من 2200 مستخدم  لشباكها الموحد الالكتروني قاعدة تربط بين عدة أطراف  الموردين والمصدرين والديوانة والبنوك والوزارات  وشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان البحرية  التجارية والمواني وغيرها.