يتراوح عدد التونسيين المفقودين في ليبيا بين 18 و20 شخصا من ضمنهم الصحفيان نذير القطاري وسفيان الشورابي والعامل بالسفارة التونسية بليبيا وليد كسيكسي وفق ما صرح به الناشط الحقوقي المختص في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير خلال ندوة صحفية عقدت امس الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
ويقدر عدد التونسيين بالسجون الليبية حسب عبد الكبير 150 شخصا قال انه لا علاقة لهم بالجماعات الارهابية في حين يصعب تحديد عدد التونسين الموقوفين في المعتقلات ومراكز الاحتجاز المنتشرة بكامل التراب الليبي.
كما لا يمكن حصر عدد المتسللين الى التراب الليبي بطرق غير شرعية.
وأفاد الناشط الحقوقي بأنه قد تم تسجيل عودة 35 حالة من ليبيا جراء حوادث مختلفة وحروق منها 3 حالات مصابة بحروق بليغة مضيفا أنه تم جلب 7 جثث لتونسيين من ليبيا في حين بقيت جثة واحدة بمستشفى صبراتة.
وبين أن عددا من النساء التونسيات المحكومات في ليبيا سيتم العفو عنهن في بداية 2016 بفضل تدخلات المجتمع المدني التي ستمكن من اصدار وثيقة العفو عنهن خلال الايام القليلة القادمة حسب رواية مصطفى عبد الكبير.
ولفت الى أن عدد التونسيين في ليبيا تراجع خلال السنوات الثلاث الاخيرة من 150 الف تونسي سنة 2013 الى ما بين 20 و50 الفا خلال سنة 2015 مبررا هذا التراجع بتردي الاوضاع الامنية في ليبيا من جهة وبانخفاض قيمة العملة الليبية مقابل الدولار من جهة ثانية.
ودعا المتحدث السلطات التونسية الى تشكيل هيكل تتمثل مهمته في التنسيق مع السلطات الليبية ووضع استراتيجية تكون أكثر دقة للوصول الى حلول فعلية للملفات الخاصة بالجاليتين التونسية والليبية في البلدين.
واعتبر أن المجتمع المدني يقوم بجهود كبيرة أساسها العلاقات المتينة بين الطرفين والتي لاحظ أنها مكنت في العديد من المناسبات من ايجاد حلول لبعض الملفات العالقة التي عجزت السلطات عن معالجتها في ظل غياب معطيات دقيقة بخصوصها وعدم وجود سلطة موحدة في ليبيا يمكن التعامل معها حسب تقدير هذا الناشط الحقوقي.
من جهته أبرز أيوب الشرع الامين العام لمجالس الحكماء والمصالحة في ليبيا أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في البلدين داعيا كافة الاطراف الى تحمل مسؤولية ما يصرحون به نظرا لدقة الملفات المطروحة والتي شدد على وجوب التحلي بالكثير من الحذر واليقظة في معالجتها.
وأوصى الشرع بأن يلتزم الاعلاميون المهنية والحياد في التعاطي مع مثل هذه الملفات التي يفترض أن تتم معالجتها بعيدا عن الاضواء لضمان عدم التأثير السلبي على مجرياتها منوها في هذا الصدد بما أسماه العقلانية والحياد اللذين التزمت بهما القيادة التونسية في التعامل مع الشأن الليبي رغم وجود حكومتين في ليبيا.
وعلى صعيد اخر تطرق المسؤول الليبي الى بعض الصعوبات التي يتعرض لها أفراد الجالية الليبية النازحين الى تونس والتي قال انها تتعلق أساسا بترتيبات أمنية اعتبرها ضيقت على الليبيين معربا مع ذلك عن تفهمه لهذه الاجراءات التي تدخل في اطار ما تفرضه حالة الطوارئ باستثناء قرار غلق الحدود مع ليبيا حسب رأيه.
وأعلن أن الهيئة المغاربية للسلم والمصالحة ستعقد أولى اجتماعات مكتبها التنفيذى في القريب العاجل ليكون دورها المساهمة في محاولات رأب الصدع والمصالحة بين الاطراف المتنازعة في العديد من البلدان.
وقد منح مجلس حكماء ليبيا درع السلام للناشط الحقوقي التونسي مصطفى عبد الكبير واختياره الشخصية الحقوقية لسنة 2015 نظرا لجهوده المبذولة خلال الفترة الماضية لحل الخلافات بين أفراد من الجاليتين التونسية والليبية.
وحضر هذه الندوة الصحفية بالخصوص والد الصحفي نذير القطاري ووالدة الطفلتين هدى وسناء البوبكري المفقودتين في ليبيا الى جانب عدد من المسؤولين الليبيين وعدد من نشطاء المجتمع المدني في تونس.
وكالة تونس افريقيا للانباء