أفاد أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب  بأن عشرة نواب من الجبهة أودعوا ظهر اليوم الخميس بمكتب المجلس  مبادرة  تشريعية تتعلق بمشروع قانون ينظم مكافحة الاستعمال غيرالمشروع للمخدرات والوقاية منها والاحاطة بالمدمنين على استهلاكها.

وأوضح الصديق أن هذه المبادرة التشريعية تأتي كردة فعل على مبادرة الحكومة التي أقرتها خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس الاربعاء  والتي وصفها  بمشروع الاباحة المقنعة لاستهلاك المخدرات  الذى يكرس استقالة الدولة من معالجة الادمان حسب تعبيره.

وقال في هذا الصدد ان مشروع الحكومة يتعارض مع منطق تشديد العقوبة على المتاجرين بالمخدرات  بما أنه يسمح باستهلاكها   بطريقة مقنعة  ولا ينص على وجوب أن تعتني الدولة بالمدمنين،مبينا أن مشروع قانون كتلة الجبهة ينص في المقابل  على وجوب أن تركز الدولة وحدة صحية عمومية لمعالجة استهلاك المخدرات في كل ولاية .

وحول المبادرة التشريعية التي تقدم بها نواب كتلة الجبهة الشعبية  أكد الصديق أنه جاء في 66 فصلا  ويختلف على مستوى المنظومة العقوبية مع مشروع الحكومة  اذ ينص على أنه  لا  يعاقب بالسجن وانما بعقوبة مالية  كل من ثبت استهلاكه للمرة الاولى أوفي حالة العود البسيط  شرط اقتران ذلك بالعلاج .

كما اضاف رئيس كتلة الجبهة الشعبية  أن مشروع القانون  المقترح  يهدف الى مقاومة الادمان ومعالجة المجتمع من هذه الظاهرة الخطيرة ،مشددا على ان استهلاك المخدرات    يظل موجبا لعقوبات تصاعدية حسب العود وتكرره .