أفادت رئاسة الحكومة مساء الثلاثاء أنه خلافا لما تم تداوله في عدد من وسائل الاعلام فان صرف الزيادات العامة في الاجور في الوظيفة العمومية بالقطاع العام سيتم فعليا ابتداء من شهر جانفي الجاري.
وكان مصدر من رئاسة الحكومة فضل عدم الكشف عن هويته أفاد في تصريح ل وات صباح الثلاثاء انه لأسباب تقنية بحتة تم ارجاء تفعيل الزيادة العامة في الاجور الى شهر فيفري القادم بدلا من جانفي الجاري مؤكدا انه سيقع تمتيع الموظفين بتذكير في الزيادة في الاجور والمنح الخاصة بشهر جانفي.
كما بين أن الاوامر التطبيقية الخاصة بتفعيل الزيادة في الاجور سيقع اصدارها في غضون الايام القليلة القادمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
