أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنّه تمّ التنسيق مع الإدارة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض قصد إعطاء الإذن لمختلف المراكز الجهويّة والمحلّية للفصل بين استخلاص الديون وحقّ المضمونين الاجتماعيين في الحصول على بطاقات علاجهم.
وأوضحت الوزارة أنه هذا الإجراء جاء في إطار الحرص على فضّ كلّ الإشكاليات الطارئة مؤخرا حول عدم تمكن عدد من المضمونين الاجتماعيين من تجديد بطاقات علاجهم بالمنظومة العلاجية الخاصّة بسبب عدم التزامهم بتعهداتهم في تسديد الديون حسب الجدولة المتفق عليه.

اذاعة المنستير