ستسجل سنة 2017 دعما اكبر  من طرف الاتحاد الاوروبى لفائدة تونس فى مجال المحافظة على  البيئة والطاقة وفق تاكيد السفيرة رئيسة بعثة الاتحاد  الاوروبى فى تونس لاورا باييزا الاثنين بقمرت الضاحية  الشمالية للعاصمة .
وقالت باييزا فى اختتام البرنامج القطاعى للبيئة والطاقة  ان هذا الدعم يهدف الى تشجيع الموسسات الصغرى والمتوسطة  الناشطة فى ميدان الاقتصاد الاخضر والنهوض بالطاقات المتجددة  والحد من التلوث.

وتصل الكلفة الجملية للبرنامج القطاعى للبيئة والطاقة  الذى امتد من أفريل 2010 الى موفى ديسمبر 2015 الى 33 مليون  أورو 1 أورو 228ر2 دينار وهى هبة مقدمة من الاتحاد  الاوروبى استنادا الى ما صرح به ل وات المسوول عن متابعة  البرنامج القطاعى للبيئة والطاقة منير رمضانى.

واستاثر قطاع الطاقة بما قدره 16 مليون أورو من هذه  الاعتمادات خصصت لدعم الصندوق الوطنى للتحكم فى الطاقة الذى  يعمل على تقديم منح لفائدة الاستثمارات المنجزة فى مجال ترشيد  الطاقة.  وأوضح رمضانى فى نفس الاطار أن عدد المستثمرين المنتفيعن  بهذه المنح فى اطار البرنامج ناهز 1000 مستثمر ينشطون فى  قطاعات كالصناعة والسياحة والخدمات وغيرها…

وبين أنه تم وفق ما نصت عليه اتفاقية تمويل البرنامج  اقتناء معدات لفائدة الموسسات المنتفعة تمثلت وفق المتحدث  فى معدات خاصة بالتحاليل البيولوجية لفائدة مركز تونس  لتكنولوجيا البيئة و10 شاحنات مخابر متنقلة انتفعت بها  الوكالة الوطنية لحماية البيئة و3 الات للمتابعة الحينية  لوضعية الشريط الساحلى لفائدة الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة  الشريط الساحلى.

ولفت الى ان الادارة العامة للتنمية  المستديمة صلب وزارة البيئة والتنمية المستديمة هى ايضا  من بين المستفيدين بهذه الاتفاقية.

وتمكن البرنامج القطاعى للبيئة والطاقة من التدخل فى مجال  التأهيل البيئى لفائدة 80 موسسة من بين 100 موسسة مستهدفة  بحسب منير رمضانى.

وتدخل نفس البرنامج فى مجال تكوين المكونين فى مجال  المحافظة على البيئة صلب الموسسات علاوة على تكوين مراقبين  بيئيين يتدخلون لدى الموسسات للوقوف على مدى التزامها  واحترامها للجانب البيئى.

ويرنو البرنامج أساسا الى معاضدة السياسة البيئية فى  تونس والمساعدة على تركيز استراتيجية بيئية الى جانب دعم  التنافسية الاقتصادية فى مجال التحكم فى الطاقة وارساء  الحوكمة الرشيدة فى المجال البيئى والطاقى.

وتتدخل فى تنفيذ هذا البرنامج وزارات الصناعة والبيئة  والتنمية المستدامة والاستثمار والتنمية والتعاون الدولى.