اعرب طارق الشريف  في حديث مع  وات  باعتباره صناعيا ورئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية  كوناكت عن قلقه  لما تشهده المناطق الصناعية من اغلاق المصانع لابوابها  لتتحول الى مستوردة   للمنتوجات فيما تتخلى استثمارات ضخمة عن عملية الانتاج لفائدة   توزيع المنتجات المتاتية في اغلبها من الخارج . ويقدم الشريف في هذا الحديث تشخيصا لقطاع يتخلى عن توجهه الاصلي الا وهو التصنيع.     حيث يشهد القطاع  ظرفا من بين الاكثر صعوبة   ان لم يكن الاكثر تهديدا. فتونس برايه  التي كانت من ضمن البلدان  الاوائل والقليلة السائرة في طريق النمو اذ انخرطت مبكرا في مسار التصنيع ولا سيما   من خلال اصدار  قانون 1972  الشهير  تجد نفسها  اليوم  في   مواجهة تهديدات جدية توشك على التاثير على مكتسبات تحققت   بمجهودات التونسيين الثابتة والمتواصلة والمبذولة لما يزيد   عن نصف قرن. وقد توفقت البلاد التي كان يهيمن على هيكلة اقتصادها  بعد   استقلالها وحتى الستينات  النشاط الفلاحي والخدماتي  في ارساء   مناخ ملائم لتنمية الانشطة الصناعية التي تنوعت تدريجيا لتشمل   مجالات اصبحت اليوم تقليدية مثل النسيج والجلود والاحذية وحتى الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية ولكن  ايضا قطاعات متطورة تكنولوجيا مثل تكنولوجيات الاتصال الحديثة   والصناعات الفضائية.

وبدأت هذه التهديدات  في الواقع برايه  في الانتشار بداية من  سنوات 2000 مع الشروع في العمل بمخطط رفع الحواجز الجمركية   عن كل المواد الاستهلاكية الموردة والتي تعمقت حدتها خلال   السنوات الخمس الاخيرة في ظل غياب اجراءات ملائمة للمواكبة   والمتابعة تمكن من الاحترام الدقيق لقواعد المنافسة الشريفة   بهدف حماية النسيج الانتاجي والصناعي للبلاد من التوريد   العشوائي والمفرط الناجم عن ممارسات الاغراق وعدم احترام   معايير الجودة والسلامة. و كان لهذا  الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على   الانتاج التونسي وعلى علامة  صنع في تونس  والقيمة المضافة   وخلق الثروة الحقيقية والتشغيل والتنمية الجهوية والتكامل   بين القطاعات والبحث والتجديد والتوازنات التجارية والمالية   للبلاد  ولا سيما التداين والمداخيل بالعملة الصعبة.