قال رئيس الحكومة الحبيب  الصيد مساء الاثنين خلال جلسة منح الثقة للاعضاء الجدد  للحكومة ان التحوير الوزاري الذى قام به دستوري وانه اتخذ  قرارا شخصيا بالابقاء على الائتلاف الحكومى وعدم مراجعته .

وقال الصيد فى رده على تساولات النواب بخصوص الجانب السياسى  للتحوير الوزاري الاخير اتخذت قرارا شخصيا بالابقاء على  الائتلاف الحاكم الذى تم التوصل اليه قبل عام وعدم مراجعته  مشددا على أ الغرض من التحوير الحكومى كان اعادة هيكلة  الحكومة بعد تقييم اداء بعض الوزراء وتحييد جميع وزارات  السيادة فى الوقت الحالي.

من جهة أخرى قال انه تبين له أن بعض الوزراء السابقين ليسوا  رجال المرحلة المقبلة وأن التحوير الذى شمل عددا من الحقائب  الوزارية دستوري وقد تم عرضه على مجلس الوزراء .

واضاف قوله انه لم تتم مخالفة الدستور بل تم اعفاء كتاب  الدولة وعددهم 14 ولم تتم حذف خطة كتابة الدولة التى لا تزال  موجودة.

وتطرق رئيس الحكومة الى تمثيل المرأة فى تركيبة حكومته والتى  تراجعت الى 3 وزيرات وقال النسبة انخفضت وسيتم تدريجيا تلافى  هذه الوضعية وستكون المرأة ممثلة كما ينبغى فى الوزارات .

وتطرق الصيد فى ردوده الى انجازات حكومته وقال انه تم تحقيق  انجازات امنية كبيرة وتخصيص اعتمادات اضافية فى اطار مكافحة  الارهاب مشيرا الى أن تحقيق نسبة نمو تقدر ب 5ر0 خلال سنة  2015 كان أمرا جيدا ويجب أن تكون سنة 2016 سنة الانطلاقة فى  وضع هش لا يمكن التحكم فيه وفق تعبيره.

وعدد رئيس الحكومة فى رده جملة الاصلاحات ومشاريع القوانين  التى أعدتها الحكومة وأحالتها الى مجلس نواب الشعب لمناقشتها  والمصادقة عليها.

كما تطرق الى مسائل متعلقة بأولويات  حكومته وبأسباب تعطل المشاريع اضافة الى الوضع فى القطاع  الصحي وتشغيل المفروزين أمنيا.

وكان النواب قد أثاروا فى تدخلاتهم خلال الحصة المسائية للجلسة  العامة جملة من التساولات تمحورت حول أسباب وخلفيات التحوير  الوزاري وأولويات عمل الوزراء الجدد ومنوال التنمية وضرورة  مراجعته واوضاع التونسيين بالخارج وتأثير احداث الوزارات  الجديدة على التوازنات المالية العمومية.

وتراوحت مداخلات بعض روساء الكتل بين دعم للتصويت على منح  الثقة للاعضاء الجدد لحكومة الصيد ومعارضة لها بسبب ما  اعتبروه غياب النظرة الشاملة وهيمنة الحسابات والمحاصصات  الحزبية .

وكان أعضاء مجلس نواب الشعب قد صادقوا اثر ردود رئيس الحكومة  على تسمية الوزراء الجدد.