دعا المكتب التنفيذى للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الخميس الحكومة الى مزيد البحث عن اجراءات عاجلة وعملية علاوة عن التي  اتخذتها أمس الاربعاء من أجل وضع حلول سريعة لاهم المشاكل  المطروحة فى الجهات المحرومة.

كما طالب الحكومة بفتح حوارات بناءة وجادة للاستماع الى مشاغل  أهالي القصرين وغيرها من المناطق الداخلية المهمشة مشددا فى  هذا الخصوص على أهمية المشاركة الفعلية لمكونات المجتمع  المدني فى البحث عن حلول فورية ومتوسطة أو بعيدة المدى حسب  خصوصية كل جهة.

وحث المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الشباب المحتج على التظاهر  السلمي والحضاري المنظم بعيدا عن كل أشكال العنف والتدمير  والاضرار بالاملاك العامة والخاصة وتعطيل الانشطة.  ونبه في السياق ذاته الى تربص الارهابيين والمخربين لهذه  الفرص وسعيهم الى انتهازها لللاندساس بين المتظاهرين وتحويل  وجهة الاحتجاجات الى التخريب والحرق والقتل وكذلك الى بث  الفوضى باعتبارها الوضع الانسب للنشاط الارهابي ولفك الحصار على الارهابيين والمهربين.

وعبر الاتحاد عن مساندته التامة للمطالب التى وصفها ب المشروعة  للمئات من الالاف من المهمشين والمعطلين موكدا يقينه بأن قضايا  الشغل والتنمية لا يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك ولا بد من ايلائها  العناية الكافية وتقديم البرامج والمشاريع لحلها.  وأعرب في هذا الصدد عن استعداده للمساهمة بمشاريع البدائل  التي سبق أن اقترحها على الحكومات المتعاقبة ولم تلق العناية  مبرزا ضرورة تحمل جميع الاطراف لمسؤولياتهم للمساهمة الفعالة  في انقاذ البلاد من التردي في الفوضى والانهيار.

وذكر اتحاد الشغل بانه كان نبه من توقع حدوث احتجاجات وهزات اجتماعية قوية نتيجة ما اعتبره تواصلا لتهميش واقصاء الجهات  الداخلية وخاصة الجهات الحدودية وبسبب الفشل في تحقيق انتظارات  الشباب وخاصة منه المعطل عن العمل بعد خمس سنوات من الثورة وبعد  سيل من الوعود الانتخابية الوهمية التي أفقدت الشعب الثقة في  نخبه السياسية بحسب ما ورد فى نص البيان.

يشار الى ان مدينة القصرين تشهد منذ يوم الاحد 17 جانفي الجاري  تصاعد الاحتجاجات الشبابية بعد وفاة المعطل عن العمل رضا  اليحياوى اثر اقدامه على الانتحار احتجاجا على حذف اسمه من  قائمة منتدبين جدد للعمل مما أدى الى مواجهات بين المواطنين  وقوات الامن والى اعلان وزارة الداخلية عشية الثلاثاء الماضي حالة  الطوارئ بولاية القصرين.

المصدر: وات