أعلن الثلاثاء عن الانطلاق  الرسمي لبرنامج دعم القدرة التنافسية للخدمات فى اطار سياسة  الجوار التى ينتهجها الاتحاد الاوروبى مع تونس بتمويل قدره 20  مليون أورو حوالي 575ر44 مليون دينار فى شكل هبة.

ويرتكز البرنامج الى ثلاثة محاور اساسية تتعلق بمنح دعم  مباشر ومشخص لرؤساء المؤسسات بما فيهم النساء ودعم تنافسية  الموسسات التونسية بفضل الدعم الفنى من قبل شبكة من الخبراء  الدوليين والمحليين للبنك الاوروبى لاعادة التعمير والتنمية.

ويهم المحور الثاني دعم وزارة التجارة فى دورها المتمثل فى  اشرافها الاستراتيجى على مجال التصرف فى برامج التاهيل بهدف  دفع مناخ الاعمال ومعاضدتها فى اعداد استراتيجية وطنية لتنمية  قطاع الخدمات.

ويتعلق المحور الثالث بحسب المديرة العامة بوزارة  التجارة والمسؤولة الوطنية عن برنامج دعم القدرة التنافسية  فى قطاع الخدمات لمياء عبروق بارساء نظام للتصرف فى الجودة  فى 30 مؤسسات استشفائية عمومية وخاصة.

وبين وزير التجارة محسن حسن لدى اشرافه على اطلاق هذا  المشروع أن هذا البرنامج يهدف الى تعزيز جهود تأهيل قطاع  الخدمات فى تونس من خلال تحسين القدرة التنافسية لشركات  الخدمات و محيط الاعمال و تعزيز قدرات الهياكل المشرفة على  القطاع والمنظمات المهنية وعبر الرفع من القدرة التشغيلية  للانشطة المتصلة بالخدمات ومساعدتها على النفاذ الى الاسواق  الخارجية وتنمية صادراتها.

وأوضح عضو الحكومة أن البرنامج يشمل خاصة قطاعات الصحة  وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والنقل واللوجستيك والخدمات  المهنية الموجهة للشركات والخدمات المتصلة بالسياحة  والصناعات التقليدية.

واكدت سفيرة الاتحاد الاوروبى بتونس اهمية هذا المشروع  بالنظر الى الامكانات التى يوفرها القطاع فى تونس خاصة وانه  يساهم ب3ر62 بالمائة من الناتج الداخلى الخام للبلاد و23  بالمائة فى صادراتها وتشغل حوالي نصف سكانها النشيطين خاصة  منهم اصحاب الشهائد العليا.

واعتبرت ان تحاور تونس مع الاتحاد الاوروبي حول الخدمات ضمن  مفاوضاتها فى اطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق يفرض  بذل جهود لاعداد عملية تاهيل قطاع الخدمات بهدف الاستفادة من  الفرص التى يمكن ان تطرح ما بعد المفاوضات ومواجهة التحديات  الجديدة.