وأضاف الحمايدى أنّ اللجنة توصّلت إلى التوافق حول عدد من المقترحات والفصول الخلافية ولم تتمكّن من إنهاء عملها مساء امس وأجلت ذلك إلى الخميس القادم نظرا لضيق الوقت لكون مجلس نواب الشعب يعقد اليوم الاربعاء صباحا جلسة عامة للحوار مع الحكومة.

واستمر اجتماع لجنة التوافقات الى حدود الساعة السابعة ونصف من مساء امس الثلاثاء للنظر في النقاط الخلافية حول مشروع تعديل مجلة الاجراءات الجزائية وملاءمتها مع أحكام دستور تونس الجديد.

وتكمن النقاط الخلافية في الفصل 10 مكرر المتعلق باخضاع مأمورى الضابطة العدلية أثناء ممارستهم لمهامهم لسلطة مراقبة وزارة العدل وفي الفقرة الاولى جديدة من الفصل 221 التي خفضت من عدد الدوائر الجنائية من 5 دوائر الى 3 دوائر.

المصدر: إذاعة قفصة