صادق مجلس نواب الشعب مساء امس على مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية بالاجماع بموافقة96 نائبا دون تسجيل أي اعتراض أو احتفاظ.
وتدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بداية من غرة شهر جوان 2016 وذلك بعد موافقة 88 نائبا ومعارضة نائب واحد دون تسجيل أي احتفاظ وذلك بعد أن رفض مقترح وزارة العدل الداعي الى دخول القانون حيز التنفيذ بداية من غرة شهر جويلية