افادت وزارة الصناعة اليوم الخميس  انها ضبطت قائمة بنحو 300 مشروعا معطلا مصرحا بها لتسريع انجازها بداية من سنة 2016 ضمن برنامج دقيق لمزيد دفع الاستثمار الصناعي.

وبينت  الوزارة فى بلاغ لها  ان هذه المشاريع التى تهم اغلبها الجهات الداخلية تعطلت اساسا لاسباب عقارية وسيتم تنفيذها وفق مبدا التمييز الايجابي. وأشارت الى أنه سيتم منح امتيازات خصوصية للاستثمار في القطاعات المجددة على غرار صناعة مكونات الطائرات والصناعات الصيدلية ومواصلة برنامج التأهيل الصناعي لفائدة الموسسات وتسريع انجاز البنية الاساسية الصناعية. وذكرت أن القطاع الصناعي بدأ العام الماضي في استعادة حيويته على مستوى الاستثمارات رغم تواصل حالة التذبذب التي سادت مناخ الاعمال محليا  العمليات الارهابية  وعالميا ازمة منطقة اليورو.

  وتعتبر الصناعات الموجهة للتصدير قاطرة الاستثمار خلال سنة 2015 اذ ارتفعت نوايا الاستثمار فيها بنسبة 64 بالمائة مما قد يرفع صادرات الصناعات المعملية بحلول 2018 الى 30 مليار دينار مقابل 5ر24 مليار دينار سنة 2015.