كما دعا الى بعث  هيئة مستقلة للقيم والحقوق الثقافية  تنضاف الى الهيئات الست الموجودة في الدستور لتتولى مهمة  وضع التصورات والاجراءات الكفيلة بمتابعة مدى احترام الدولة للقيم والحقوق الثقافية المتعارف عليها دوليا.

وأوضح بن سلامة أن  القيم الثقافية  حسب منظمة اليونسكو  تمثل العلاقات الرمزية التي تضمن تلاحم المجتمع  ومن شأنها أن تثبت وتقوى الشعور بالانتماء لدى أعضائه وتحافظ على تراثه الاجتماعي والروحي مع ضمان كل حياة الافراد واعطاء معنى للوجود لديهم.

وفي حديثه عن هذه الهيئة وغيرها من المقترحات التي تضمنها مشروعه الاصلاحي الثقافي الذى أعده منذ سنة  2014 وحاول التعريف به لدى أصحاب القرار  وفق قوله  أكد المؤلف على ضرورة تفعيل قانون الملحق الثقافي الذى تم تجميده زمن حكم بن علي  ودعا الى ايلاء مزيد العناية بالشؤون الخارجية خاصة في ما يتعلق بدورها في الاشعاع الثقافي وبعث مراكز ثقافية في سفارات تونس بالخارج.

وانتقد السياسي السابق طريقة تعامل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة مع الشأن الثقافي  واعتباره  ترفا لا يكون التفكير فيه الا عند حل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد  مضيفا أن عديد السياسيين يرون أنه  يمكن ارجاء النظر في متطلبات المسالة الثقافية الى أن تستقر الامور  فهي ليست من أولوياتهم  حسب رأيه.

 وأفاد رجل الثقافة في حديثه مع  وات   أن الاشكالات التي فوتت على الشعب التونسي فرصا عديدة لتحقيق توازنه أثناء خوضه لانجاز مختلف المخططات التنموية بعد الاستقلال  لا تعدو أن تكون الا ثقافية بالاساس فليس هناك من وعي وطني وسياسي دون وعي ثقافي  وفق تقديره.

وجدير بالتذكير أن البشير بن سلامة يعد شخصية وطنية وهو سياسي وكاتب تولى خطة وزير للثقافة بين 1981 و1986 وقد شهدت فترة توليه الوزارة انشاء مؤسسة بيت الحكمة والمسرح الوطني التونسي والمعهد العالي للتنشيط الثقافي والشبابي.