قرر اجتماع مجلس اطارات قطاع النقل باتحاد عمال تونس اليوم السبت تنفيذ اضراب في شركة نقل تونس يوم الثلاثاء 16 فيفري 2016 سيشمل حركة نقل الحافلات والمترو باقليم تونس الكبرى.
وقال الكاتب العام المساعد لجامعة النقل باتحاد عمال تونس ماهر الخياري أن الاضراب يعد اضطراريا اذ تم اللجوء اليه كاخر حل أمام تعنت الطرف الاداري وسلطة الاشراف في الاستجابة الى المطالب المهنية والنقابية .
وأكد على أن الاضراب سيظل سارى المفعول ما لم يقع فتح باب الحوار والجلوس الى طاولة المفاوضات مع الطرف الاداري للنظر في سبل الاستجابة للمطالب.
وبين أن اقرار الاضراب في شركة نقل تونس مؤسسة عمومية ليس للمطالبة بزيادات جديدة في الاجور أو تمتيع الاعوان بمنح جديدة بل دفاعا عما وصفه بحقوق مسلوبة للعمال والاعوان لم يقع تطبيقها منذ عدة سنوات .
وتتمثل المطالب المهنية بحسب المسوول النقابي في النقص الهام للحافلات وقطع الغيار لاصلاح الحافلات المعطبة باستمرار وتوفير السفرات الكافية لحرفاء شركة نقل تونس.
كما طالب بانتداب عدد اضافي من العمال بالشركة على خلفية أنها تعاني من نقص في العمال خاصة في المستودعات ملاحظا أن شركة نقل تونس التي تعد حاليا 8500 عامل بامكانها المساهمة في المجهود الوطني للتشغيل.
وتتلخص بقية المشاكل المهنية لاعوان شركة نقل تونس في الاحتساب الخاطى لساعات العمل الاضافية ومخالفة الاجر الاساسي للعامل لقيمة الساعات الاضافية بما يتسبب في مفعول سلبي على منحة الانتاج حسب ذات المصدر.
وأضاف النقابي انه لم يقع حتى الان تفعيل منحة العدوى التي تم اقرارها منذ سنة 1991 لافتا الى اصابة عدد من الاعوان والعمال في شركة نقل تونس بأمراض معدية0 وانتقد ماهر الخياري من جانب اخر رفض الحكومة للتعددية النقابية رغم التنصيص عليها في الدستور الجديد للبلاد وتعاملها مع طرف نقابي وحيد وهو الاتحاد العام التونسي للشغل نافيا أن يكون لاتحاد عمال تونس أى اشكال مع هذه المنظمة النقابية.
ودعا رئيس الحكومة وأعضاء مجلس نواب الشعب الى الدفاع عن التعددية النقابية والعمل على تفعيلها على أرض الواقع محملا في الان ذاته المسوولية لوزير الشوون الاجتماعية الذى يرفض وفق روايته التعامل مع اتحاد عمال تونس وتفعيل التعددية النقابية في البلاد وتنظيمها.
ويبلغ عدد المنخرطين في المنظمات النقابية في شركة نقل تونس حوالي 2500 عامل منهم 1200 منخرط في اتحاد عمال تونس حسب الكاتب العام المساعد لجامعة النقل باتحاد عمال تونس.