أوضح محمد الصغير ميرواي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة في ندوة صحفية عقدتها اليوم السبت لجنة الدفاع عن جهة قفصة بدار الاتحاد الجهوي أن هذه اللجنة ليست بديلا لاي جهة رسمية وهي لا تحل محل السلطات قائلا نحن ننأى بهاعن كل توظيف سياسي أو حسابات حزبية ونريدها أن تكون قوة اقتراح من أجل الدفاع عن الجهة في التنمية والتشغيل والبيئة السليمة .
والاتحاد الجهوي للشغل بقفصة هو من الاعضاء المؤسسين للجنة الدفاع عن جهة قفصة التي أعلن عن تأسيسها الاثنين الماضي ببادرة من مكونات من المجتمع المدني والسياسي بالجهة.
وأشار ميراوي الى أن تنامي الحركات الاحتجاجية والاعتصامات واضرابات الجوع وتكرر محاولات الانتحار ومغادرة البلاد لاعداد من العاطلين عن العمل هو نتيجة مواصلة سياسة التهميش والتسويف للحكومات المتعاقبة وعجزها على ايجاد حلول لملفات التنمية والتشغيل بالجهة وفق تقديره.
وفي اجابة عن سؤال لوكالة تونس افريقيا للانباء بخصوص الطرف الذى يرأس هذه اللجنة قال ميراوي في الوقت الحالي لا رئيس لهذه اللجنة وليس لاي مكون من مكوناتها سبق على الاخر مضيفا أنه حين تبدأ اللجنة في التحرك والعمل سيتم انتخاب من يرأسها.
وتمخضت عن لجنة الدفاع عن جهة قفصة ثلاث لجان وهي لجان الاتصال والاعلام والتعبئة لانجاح التحركات التي قد تقوم بها هذه اللجنة حسب الكاتب العام للاتحاد الجهوى للشغل بقفصة.
وذكر ميرواي في نفس السياق أن اسلوب اللجنة في العمل سيكون الحوار والتفاوض والتحركات السلمية المعقلنة على حد تعبيره دون أن يتم الاعلان خلال هذه الندوة الصحفية عن أى تحرك أو مبادرة في القريب العاجل لهذه اللجنة.
وأكد ميراوي ان اللجنة هي ضد تعطيل المرفق العام والموسسات ومع الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في نفس الوقت الذى أكد فيه وقوف اللجنة ومساندتها المطلقة لتحركات العاطلين عن العمل والمطالبين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وتخوض مجموعات من العاطلين عن العمل بمختلف المستويات ومجموعات أخرى من المحتجين على أوضاعهم الاجتماعية اعتصامات في مقر الولاية التي تعطلت أنشطة كل مصالحها الادارية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وأيضا في مقرات عدد من المعتمديات وبمقر الادارة الجهوية للتربية وببعض المفترقات والساحات وايضا بمنشات وادارات تابعة لشركة فسفاط قفصة وخاصة بمدينتي الرديف وام العرائس.
