أكد القيادي فى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر أن الحزب مازال قائما معتبرا أن قرار المجلس الوطني الاستثنائي القاضي بادماج حزب الموتمر صلب حراك تونس الارادة قرار غير شرعي .
وأوضح بن عمر أنه وفق النظام الداخلي فانه لا يمكن حل الحزب الا بمؤتمر استثنائي وبتصويت ثلاثة أرباع المؤتمرين ملاحظا أن المجلس الوطني الذي انعقد السبت الماضى غير مخول قانونا بحل الحزب .
وأضاف أن الحاضرين فى المجلس الوطني قلة ولا يمثلون أغلب أعضاء المجلس الذى يضم 145 عضوا مبينا أن قرار اندماج حزب المؤتمر ضمن حراك تونس الارادة الذي يتزعمه الرئيس السابق منصف المرزوقي لم يحظ بموافقة أغلب كوادر ومناضلي الحزب حسب روايته.
وأعلن عن تشكيل هيئة سياسية وقتية لتسيير الحزب الى حين انعقاد هياكله الشرعية قائلا ان القيادات السابقة فى حزب الموتمر من أجل الجمهورية وبعد انضمامهم الى الحراك يعتبرون مستقيلين ولا صفة رسمية لهم داخل الحزب ومن بينهم الامين العام السابق عماد الدايمي .
يذكر أن عددا من قياديى حزب الموتمر من أجل الجمهورية أكدوا فى بيان اثر لقاء تشاوري عقد السبت الماضي بسوسة أفرز الاعلان عن تركيبة الهيئة السياسية ومنسقها العام سمير بن عمر أجمعوا على أن عددا من قيادات الحزب تسعى الى السطو على الموتمر وتقديمه لقمة سائغة لحزب صنعوه على قياسهم وفق نص البيان.
المجلس الوطني الإستثنائي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية
واعتبروا أن الممارسات التى شهدها حزب الموتمر منذ ديسمبر 2014 تندرج فى خطة ممنهجة لعدد من قيادييه السابقين ممن عقدوا العزم على اغتياله وتصفيته عبر مراحل وذلك بابعاد كوادره وتهميش مناضليه وتشويه تجربته وتشريع حله بدمجه فى حزب اخر .
وأشاروا فى البيان ذاته الى أن حراك تونس الارادة هو التفاف مفضوح واجهاض للمشروع الاجتماعى الديمقراطى الجامع للاحزاب والجمعيات والشخصيات المتمثل فى حراك شعب المواطنين والذي كان المؤتمر ومايزال يعمل جاهدا على الاسهام فى التعجيل بتجسيده .
