دعا رجال أعمال تونسيون وأردنيون الثلاثاء بالعاصمة  الى تفعيل اتفاقية  أغادير للتبادل الحر   وقعت عليها تونس والاردن والمغرب ومصر سنة 2004  وتنظيم اجتماعاتها بشكل دوري.

واوصى المتدخلون خلال منتدى الاعمال الاردني التونسي المتواصل على مدى يومين  بانشاء خط ملاحة بحرية وخط جوى مباشر متواصل   بين البلدين لتأمين حركة السلع بينهما عبر ناقلاتهما الوطنية   علاوة على وضع الية وخطة موحدة بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال دفع الاستثمارات بين الطرفين.

واكدوا أهمية احداث مركز أعمال مشترك لتسهيل اجرءات   الاستثمارات بين البلدين بالاضافة الى اعفاء رجال الاعمال التونسيين من تأشيرة السفر الى الاردن أسوة بنظرائهم الاردنيين   الذين يحظون بذات الامتياز منذ أفريل من العام 2015 ولفتوا في ذات الصدد  الى ضرورة العمل على تنظيم اليات التبادل المعلوماتي عبر احداث بوابة الكترونية تمكن من النفاذ الى المعلومة الاقتصادية في كلا البلدين بواسطة غرفتي التجارة بعمان وتونس.

واتفق رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس منير الموخر   ونظيره الاردني رئيس غرفة التجارة بعمان  عيسى حيدر مراد بالمناسبة  على ان حجم المبادلات بين كلا البلدين مازال   متواضعا.

وقال رئيس غرفة عمان ان البلدين مدعوين الى ضرورة الترفيع   في حجم مبادلاتهما البينية مبرزا حاجة الاردن  للاستفادة من  تجربة تونس في مجال الشراكة مع الاتحاد الاروبي.

وقال وزير التجارة  محسن حسن  من جانبه ان التعاون الاقتصادي بين تونس والاردن لا يعكس متانة العلاقة القائمة   بينهما.

وعبر عن الامل في ان تساهم الاردن في مشاريع استثمارية في   تونس  التي ستدخل مرحلة تنموية جديدة ضمن المخطط الخماسي 2016/2020  مذكرا بان البلدين طورا قطاعات اقتصادية هامة   يمكن ان تحقق الانطلاقة الفعلية مثل صناعة الادوية والصناعات   الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وغيرها.

وذكر بأن الوزارة ستقلص من قائمة المواد والمنتوجات   الخاضعة للمراقبة الفنية في حالات التوريد والتصدير علاوة على   فتح شباك لتوفير المعونة للمصدرين قصد دعم نسق المبادلات   التجارية.

وقد سجلت صادرات تونس نحو الاردن تطورا لتصل الى 18,1  مليون   دينار  م د   خلال الاشهر العشر الاولى من سنة 2015 مقابل  12,3 م د في نفس الفترة من سنة 2014 في حين قدرت قيمة واردت   تونس من الاردن بنحو40,2 م د  مع موفى اكتوبر 2015.