عبرت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي عن استعدادها للمثول أمام القضاء وذلك تعقيبا على اعلان رئاسة الحكومة امس عن شروعها في التتبع القضائي ضد كل من يثبت تورطه من بين المنتسبين للنقابة في اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة وفي تعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات خلال وقفة احتجاجية دعت اليها النقابة أمس الخميس.
يذكر أن رئاسة الحكومة أعلنت في بلاغ صادر امس أنها شرعت في القيام بالتتبعات القضائية ضد كل من يثبت تورطه من بين المنتسبين للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي في اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
كما قررت مقاضاة كل من سيثبت تورطه في تعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابي الامني والمطالب المهنية والتلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية وهي تصرفات تدخل تحت طائلة القانون وفق نص البلاغ.
الى ذلك عبر عدد من مكونات المجتمع المدني في بيانات عن الاستنكار والرفض لما شاب الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي واعتبرت منظمتا حماة الجمهورية وائتلاف نساء تونس في بيان مشترك أن ما قامت به النقابة اول أمس تعدى كل حدود الاحترام لموسسات الدولة ولسيادة الجمهورية مضيفتين أن النقابات أصبحت تمثل عبئا على الجهاز الامني في مرحلة تعد من أحرجا لمراحل في تاريخ تونس وطالبتا رئيس الحكومة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة التي يفرضها هذا الوضع وفق تعبير المنظمتين.
إذاعة تطاوين
