خفضت وكالة « موديز » العالمية تصنيف الصين الإئتماني من مستقر إلى سلبي، وسط مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وضعف العملة الصينية اليوان، وتراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وأعلنت الوكالة أنها رغم ذلك ستبقي على تصنيف الدين الصيني طويل الأجل « AA3″، ولكنها أشارت إلى احتمال خفض هذا التصنيف في حال لاحظت تباطؤا في وتيرة الإصلاحات اللازمة لدعم النمو المستدام وحماية الموازنة الحكومية.

وأرجعت الوكالة هذا القرار إلى تضخم الدين الحكومي الصيني مقارنة بحجم الاقتصاد، في الوقت الذي يشجع فيه صانعو السياسات البنوك على منح المزيد من القروض في محاولة لتعويض تباطؤ النمو.

وذكرت « موديز » في تقريرها: « أنه دون وجود إصلاحات حقيقية وفعالة، فإن نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني سيشهد المزيد من الركود، نظرا لأن الحجم الكبير للديون سيؤثر بالسلب على نتائج الاستثمار التجاري »، لافتة إلى احتمال زيادة الدين الحكومي بشكل أكبر من المتوقع خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لتقديرات « موديز »، فإن هناك زيادة حادة في الدين الحكومي، حيث ارتفع إلى 40.6% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنهاية عام 2015 من 32.5% في 2012، كما تتوقع زيادة تلك النسبة إلى 43.0% بحلول 2017.

ويبرز قرار الوكالة حجم التحديات التي تواجه الصين، وهي صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي سجلت مؤخرا أبطأ وتيرة نمو في 25 عاما.

المصدر: وكالات