أجرى رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل تعديلا وزاريا شمل عشر حقائب وزارية حيث غلب الطابع الاقتصادي على هذا  التعديل باستبدال  وزراء الاستثمار والمالية والسياحة.
وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما شملت التغييرات وزارات العدل والآثار والري والقوى العاملة وقطاع الأعمال العام والطيران والنقل. وتضمنت تعيين أربعة نواب للوزراء.
ويتعين على الحكومة التي يبلغ عدد أعضائها 33 وزيرا الحصول على موافقة البرلمان على تشكيلها وبرنامجها وفقا لنص دستور 2014 الذي يطبق لأول مرة.
وجاء التعديل الوزاري قبل أيام من الموعد المقرر لتقديم الحكومة برنامجها للبرلمان.

المصدر: بي بي سي