افاد وزير الشوون المحلية يوسف  الشاهد ان سلك الشرطة البلدية اصبح من جديد يعود بالنظر  الى البلديات بعد ان كان منذ سنة 2012 تابعا لسلك الامن  وذلك بمقتضى تنقيح القانون عدد 54 لسنة 2006 والمتعلق  بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق  الراجعة للجماعات المحلية .

وبين فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس ان  هذا الاجراء سيمكن رؤساء البلديات من الموارد البشرية  اللازمة لمعاينة المخالفات وتطبيق القانون .

واكد وزير الشؤون المحلية ان التنقيحات الجديدة للقانون  تضمنت تراتيب جديدة هامة تتعلق بتوسيع دائرة الاعوان  المحلفين الذين لهم صلاحيات معاينة المخالفات والجنح  لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة لتشمل اعوان تابعين  للمجالس البلدية والجهوية ومأموري الضابطة العدلية  واعوان الشرطة والحرس البلديين.

وحول المخالفات والجنح المتعلقة بالقاء الفضلات بشكل عشوائي  قال الشاهد انه تم الغاء العقوبة السجنية للمخالفين التى  وردت فى النسخة الاولى من مشروع القانون لان الهدف ليس الزج  بالناس فى السجون فى وقت نحاول فيه توسيع مجال العقوبات  البديلة فى المنظومة العقابية .

واضاف في هذا الصدد ان القانون رفع فى قيمة الخطايا المالية  حيث نص فى فصله العاشر على معاقبة مرتكبي القاء الفضلات  التابعة للمؤسسات والمنشات والمحلات التجارية بخطية مالية  تتراوح بين 300 دينار والف دينار حسب الحالة مشيرا الى ان  الخطية التى تتعلق بمخالفات يرتكبهاالمواطنون تم ضبطها  ب 60 دينار  .

وبين يوسف الشاهد ان التنقيحات الجديدة للقانون اقرت امكانية  معاينة المخالفات والجنح باجهزة ووسائل يتم تحديدها وضبط  طريقة استعمالها بامر وذلك الى جانب المعاينة الحينية  للمخالفات

يذكر ان مجلس نواب الشعب كان صادق مساء الثلاثاء الماضي على  مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 59 لسنة 2006  المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات  المحلية .