أعلن وزير التجارة محسن حسن الجمعة بصفاقس سعي الوزارة لسن سلسلة من الاجراءات لحماية قطاعات زيت الزيتون والنسيج والاحذية وعبادة الشمس والحفاظ على القدرة الشرائية.وأوضح الوزير في زيارة أداها الى ولاية صفاقس أن هذه الاجراءات من شأنها أن تمكن من التحكم أكثر في توريد الملابس والاحذية من أجل الحفاظ على هذا القطاع .

وقلل حسن بالمناسبة من خطورة الانعكاس السلبي للحملة التي تم شنها على زيت الزيتون التونسي خلال الفترة الاخيرة بايطاليا. واعتبر أن هذه الحملة صادرة عن قلة من الاطراف التي ساءها الاتفاق الحاصل بين تونس والاتحاد الاوروبي والقاضي برفع حصة البلاد لترويج 70 الف طن من زيت الزيتون خلال السنتين القادمتين وفق تقديره.

وبين الوزير في ذات الصدد أن وزارة التجارة تعتزم تنظيم يوم وطني لزيت الزيتون التونسي أواخر شهر أفريل 2016 بالاشتراك مع المصدرين التونسيين. وتهدف التظاهرة الى ابراز المزايا التفاضلية لهذا المنتوج الوطني ومكانته العالمية المرموقة.

وينتظر أن يشارك في هذه التظاهرة صحفيون من أوروبا0 وقال عضو الحكومة انه رغم تطور منظومة تعليب زيت الزيتون في تونس من 500 طن في 2005 الى 20 الف طن في الوقت الراهن فان الجهود لمزيد تثمين هذه المادة والترفيع من قيمتها المضافة عبر التعليب لا تزال في حاجة للدفع.

وكشف الوزير في ما يتعلق بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن أنه سيتم تنظيم حملة وطنية لمراقبة الاسعار وانتظام التزويد قريبا في ولاية صفاقس. وشدد رئيس غرفة التجارة والصناعة بصفاقس رضا الفراتي في لقاء جمع رجال الاعمال وممثلي الهياكل الاقتصادية بالوزير على أن القطاع الخاص يتطلع الى ايجاد حلول جريئة للعديد من المصاعب التي تشهدها قطاعات مختلفة.

وأوضح المتحدث أن من بين هذه الصعوبات النقص الفادح في يد العاملة المختصة والتكلفة الباهضة للانتصاب للحساب الخاص في عدة أنشطة صناعية وتجارية بسبب ارتفاع ثمن العقارات الصناعية وكلفة التداين المرتفعة التي تنعكس على القدرة التنافسية للمنتوج الوطني.

وأشار الوزير من جهته الى سعي وزارة التجارة الى تأهيل كل الغرف ومساعدتها داعيا الى ضرورة التصدى لتعطيل الانتاج وللاضرابات غير الشرعية التي تصل الى 53 بالمائة وهو ما يعود بالضرر على البلاد وعلى الاتحاد العام التونسي للشغل الذى يتحمل المسوولية فيها .

المصدر : وكالة تونس افريقيا الأنباء