سحبت الحكومة النرويجية في الشهر الأول من السنة الجارية، مبالغ مالية من صندوقها السيادي، لإعادة التوازن لميزانيتها، بعد أن تضرر اقتصادها نتيجة انخفاض أسعار النفط.

سحبت النرويج التي تضررت إلى حد كبير بانخفاض أسعار النفط، للمرة الأولى في جانفي من صندوقها السيادي مبالغ أكثر من الأموال التي أودعتها لإعادة التوازن لميزانيتها، كما أعلنت الحكومة الجمعة.

وفي مؤشر إلى أن الوضع بات اصعب، سحبت الحكومة في الشهر الأول من السنة مبلغا صافيا قدره 6,7 مليارات كورون (713 مليون يورو) من صندوقها الذي بلغت قيمته صباح الجمعة 7090 مليار كورون (755 مليار يورو).

وقال وزير الدولة للمالية بال بورنستاد في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس إن « العائدات النفطية للدولة تراجعت بشكل كبير وللمرة الأولى منذ فترة طويلة أصبحت أقل من العجز في ميزانية الدولة ».

ولا تشمل الميزانية النروجية تقليديا عائدات النفط هذه التي تودع في الصندوق السيادي من أجل تمويل نفقات رعاية مواطنيها بشكل مستمر. ولا يسمح للدولة بسحب أكثر من أربعة بالمئة لتحقيق توازن في حساباتها في حال العجز.

لكن المبلغ الذي سحب في جانفي أكبر بكثير من تقديرات الحكومة اليمينية التي كانت تتوقع في 2015 استخدام 4,9 مليارات كورون لمجمل العام 2016.

لكن التراجع المستمر لأسعار النفط أثر على العائدات العامة أكثر مما كان متوقعا.

ولم تذكر أي معلومات عن انخفاض قيمة الصندوق هذا العام لأنها مرتبطة بأداء الاستثمارات في قطاعات أخرى من أسهم وعقارات وسندات.

يذكر أن انخفاض أسعار النفط أثر بشكل سلبي على ميزانيات عدد من الحكومات التي تعتمد على العائدات النفطية كدول الخليج العربي والجزائر .