أعلنت دائرة الخزانة البريطانية في بيان، تطبيق تدابير قانونية جديدة ابتداء من اليوم الإثنين تسمح بإحالة مدراء المصارف إلى السجن في حال ارتكابهم أخطاء تؤدي إلى إفلاس مؤسساتهم. وتندرح هذه التدابير الجديدة ضمن تبني قانون الإصلاح المصرفي الصادر في ديسمبر 2013.
نصت تدابير قانونية بريطانية جديدة بدأ تطبيقها الإثنين على إمكانية إحالة مدراء المصارف إلى السجن في حال ارتكابهم أخطاء تؤدي إلى إفلاس مؤسساتهم.
وتأتي التدابير ضمن إطار سلسلة إجراءات تهدف إلى تحميل المصرفيين مباشرة مسؤولية أي تقصير محتمل تجنبا لما حدث في لندن خلال الأزمة المالية الدولية 2008-2009.
وبموجب ذلك، يحكم على مدير مصرف أو مؤسسة مالية كبيرة بالسجن مدة سبع سنوات في حال ثبت أنه اتخذ « قرارا أدى إلى إفلاس المؤسسة » أو أنه « كان يدرك أن القرار يتضمن خطرا قد يؤدي إلى الإفلاس »، حسب ما أعلنت دائرة الخزانة في بيان.
وقال وزير المالية جورج أوزبورن في البيان أن « هذه الحكومة استخلصت العبر من الماضي ».
وتندرح التدابير الجديدة ضمن تبني قانون الإصلاح المصرفي الصادر في ديسمبر 2013 وتمت مناقشته مدة ثلاث سنوات وهو من ضمن الإجراءات الرئيسية التي اتخذت لاستخلاص العبر من الأزمة المالية.
وبدأ أيضا الإثنين تطبيق ملحق تابع لهذه التدابير. ويهدف الملحق بعنوان « كبار المسؤولين ونظام المصادقة »، إلى التعرف على تراتبية المسؤوليات داخل المؤسسات المالية بشكل يمكن معه تحديد الأشخاص المذنبين عند الحاجة.
ويتضمن النص النهائي الذي أصدرته دائرة الخزانة فرض « واجب المسؤولية » على مدراء المؤسسات المالية بحيث يصبح بموجب هذا النص لزاما على المدراء أن « يأخذوا كل الإجراءات العقلانية لتحاشي حصول أي انحرافات للقوانين ». وأوضح النص الجديد أنه « يعود إلى المدققين أن يثبتوا أن المسؤول الكبير لم يقم بواجبه في هذا المجال ».
