عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن استغرابه من الموقف الذي أعلن عنه وزير الشؤون الاجتماعية يوم أمس في لجنة الادارة والقوات الحاملة للسلاح بخصوص مشروع الترفيع الاختياري في سن التقاعد في القطاع العمومي معتبرا أنه ينسف الحوار الاجتماعي ويتمرد على استمرارية الدولة.

واعتبر الاتحاد في بيان له اليوم الخميس أن هذا الموقف لا علاقة له البتة بما تم الاتفاق عليه مع وزارة الشؤون الاجتماعية ولا يعكس المفاوضات التي أجريت معها على مدى ستة أشهر وتوجت بالإمضاء على اتفاق أولى لتعديل مشروع القانون على أن يتم في الخطوة الموالية احالته الى مجلس نواب الشعب. وبعد أن استعرضت مراحل الحوار مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتفاهمات التي تم التوصل اليها بخصوص مشروع قانون الترفيع الاختياري في سن التقاعد بينت المنظمة النقابية أنه بداية من سنة 2016 وبعد تسلم الوزير الجديد مهامه تنصل هذا الاخير من الاتفاقيات السابقة معتبرا أنها لا تلزم رئاسة الحكومة لان الوزير السابق تفاوض مع الاتحاد في توجه مغاير لتوجه الحكومة.

وأمام هذه التراجعات التي تنسف الحوار الاجتماعي اعتبر الاتحاد أن موقف رئاسة الحكومة ووزارة الاشراف بعد انقلابا على الاتفاقيات وضربا لمبدا استمرارية الدولة مؤكدا تمسكه بوصف المشروع بأنه صيغة مقنعة للترفيع الاجباري في سن التقاعد وليس ترفيعا اختياريا مثلما ينص عليه عنوانه.