قرر مكتب مجلس نواب الشعب، الخميس، عقد جلسة عامة الثلاثاء المقبل للنظر في عدد من مشاريع القوانين.
وذكر بلاغ إعلامي للبرلمان، أن مكتب المجلس عقد اجتماعا بإشراف رئيس المجلس، محمد الناصر، تم خلاله النظر في تقارير اللجان الجاهزة بخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي.
ونظر المكتب كذلك في مشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين، ومشروع القانون المتعلق بمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة، وقرر برمجتها في جدول أعمال الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 5 أفريل 2016.
وأفاد البلاغ الاعلامي أيضا بأن الاجتماع نظر في رزنامة عمل البرلمان خلال شهر أفريل القادم، من حيث اجتماعات المكتب واللجان والجلسات العامة التي ستخصص للنظر في مشاريع القوانين ذات الأولوية، والمتعلقة بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي، وبمجلة الإجراءات الجماعية، وبالبنوك والمؤسسات المالية.
واطلع مكتب المجلس على مقترح لتنقيح النظام الداخلي للبرلمان يتعلق بالاقتطاع من أجل الغياب، وقرر إحالته على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.
ووفق المصدر ذاته، نظر المكتب في بعض الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة. كما تداول في موضوع النشاط الخارجي للمجلس، وخاصة ما يتعلق منه بالزيارة التي سيؤديها رئيس مجلس نواب الشعب إلى الجزائر يومي 4 و5 أفريل 2016 بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إضافة إلى مشاركات المجلس في اجتماعات الهيئات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.
يذكر أن المكتب تداول في بداية أشغاله حول الوضع الأمني العام بالبلاد، واستعرض بعض المستجدات في عدد من الجهات، مؤكدا  » ما يتطلبه الوضع من مزيد التأهب واليقظة حفاظا، على استقرار البلاد وأمنها « .