نظر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد بعد ظهر الأمس الاثنين في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية بخصوص مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي.
وقرر المكتب وفق بلاغ له مواصلة النظر في مشروع هذا القانون صباح غد الثلاثاء في اجتماع المكتب ورؤساء الكتل.
وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية وافقت الاثنين على مشروع القانون المذكور وأحالته الى الجلسة العامة لمناقشته.
ويتضمن مشروع القانون احداث هيئة صلب البنك مهمتها اصدار توصيات تتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها من السلط التعديلية للقطاع المالي بهدف ضمان استقرار الجهاز المالي وتنسيق الاجراءات المتعلقة بادارة الازمات.
