أصدرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ خلال السنة الفارطة 6 ملايين و 800 الف امر قطع بالكهرباء لم يتم تنفيذ سوى 4 بالمائة منه حوالى 282 الف أمر قطع فعلى على الحرفاء المتلكئين فى خلاص الفواتير.
وأفاد رئيس مشروع استخلاص الديون بالشركة منير الغابرى الجمعة فى حديث ل وات انه من ضمن 8ر6 مليون أمر قطع كهرباء 7 بالمائة فقط حصلت بشأنها معالجة حينية لامر القطع أى تم الخلاص بصفة فورية.
وأكد أن عملية قطع الكهرباء تظل الحل الاخير الذى تتخذه الشركة من اجل خلاص الفواتير مشيرا الى أن الستاغ تولى عناية خاصة للحالات الاجتماعية من اجل ايجاد الحلول اللازمة من ذلك اعتماد الاقساط فى دفع المتخلدات.
واعتبر المسوول أن حجم الديون غير المستخلصة تفاقم بشكل لافت ووصل الى مستويات قياسية حيث بلغ منذ الثورة الى موفى فيفرى 2016 ما قيمته 884 مليون دينار مقابل 716 م د فى الفترة ذاتها من السنة الفارطة لجميع أصناف الحرفاء بزيادة بقيمة 168 م د.
وأشار الى ان حجم هذه الديون يعادل قيمة بناء محطة لتوليد الكهرباء قد تغنى الشركة عن اللجوء الى القروض لتمويل بناء محطات كهربائية جديدة.
وبين الغابرى أن الحرفاء المنزليين والقطاع الخاص استأثروا بالحجم الاكبر للديون غير المستخلصة التى بلغت 426 مليون دينار مع موفى فيفرى الماضى مقابل 381 م د فى الفترة نفسها من سنة 2015 كما تعنت عدد من أصحاب المصانع فى دفع ما تخلد بذمتهم من ديون لفائدة الستاغ والتى ناهزت 20 مليون دينار بالاضافة الى الوحدات السياحية التى لم تستخلص فواتير الكهرباء بقيمة 20 م د.
وفى السياق ذاته تواصل المجامع المائية رفض خلاص الفواتير البالغة قيمتها 11 م د وفق ذات المسوول.
وقال المتحدث ان ديون البلديات ارتفعت من 57 م د الى 65 م د بين فيفرى 2015 و2016 زيادة على تفاقم فواتير الوزارات والادارات العمومية من 108 م د الى 135 م د خلال نفس الفترة.
وابرز رئيس مشروع استخلاص الديون بالستاغ أن العمل سيتواصل خلال العام الحالى من اجل التقليص قدر الامكان من الديون عبر دعم فرق العمل لكى يكون العمل مسترسلا ومتواصلا فى مجال التحسيس والتوعية بضرورة خلاص الفواتير فى اجالها.
وخلص الى انه سيقع الاعتماد على الارساليات القصيرة لتذكير الحرفاء بموعد خلاص الفواتير وتحديد اخر موعد للخلاص وخاصة اعلامهم بموعد قطع الكهرباء للمتلكئين مشددا على أن الستاغ ستواصل قطع الكهرباء على الحرفاء الرافضين لخلاص ما تخلد بذمتهم من ديون.
