قرر مكتب مجلس النواب احالة الطلب الذي تقدم به 128 نائبا حول تشكيل لجنة تحقيق برلمانية فى موضوع الفساد المالي والتهرب الضريبي الذى تم الكشف عنه مؤخرا تحت مسمى أوراق بنما ومدى تورط تونسيين فى الموضوع على الجلسة العامة ليوم غد الجمعة لتكوين لجنة التحقيق.
كما أحال مكتب المجلس المنعقد بعد ظهر أمس الخميس فى قصر باردو ثلاثة مشاريع قوانين واردة من الحكومة على لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
ونظر مكتب المجلس فى مقترح قانون أساسى يتعلق باعادة تنظيم القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات عدد 15/2016 ليقرر احالته على لجنة النظام الداخلي.
وقرر المكتب احالة مقترح قانون أساسي حول حذف المهنة من بطاقة الهوية بطاقة التعريف الوطنية على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات والخارجية.
وتداول المكتب فى نهاية أشغاله فى موضوع النشاط الخارجي وخاصة الزيارة التى أداها رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الى الجزائر.
