واصل مجلس نواب الشعب الاثنين  مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي للبنك المركزي التونسي  بحضور 127 نائبا ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي  العيارى وممثلين عن الحكومة.

وصادق المجلس الذى بدأ جلساته العامة حول هذا القانون منذ  يوم الجمعة الماضي الى حد الآن على 6 فصول في حين أحال الفصل  الثاني من المشروع المتعلق بمراقبة البنك من قبل المجلس الى  لجنة التوافقات للنظر فيه.

وأيد حوالي 80 نائبا من حاضري الجلسة العامة السبت الماضي  مقترح النائب الفاضل بن عمران لتعديل هذا الفصل الثاني بما  ينص على اقرار الدور الرقابي للنواب قي مراقبة البنك عند  أدائه لعمله.

واعتبر محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري خلال الجلسة  مقترح بن عمران  مخالفا لمبدا استقلالية البنك   في حين شدد  بن عمران على ضرورة اضطلاع المجلس بدور رقابي على أعمال البنك  وبين العيارى في تعقيبه على مقترح بن عمران   أن هذا الإجراء ينسف تماما مبدأ الاستقلالية ،مشيرا الى انه قد اكد سابقا  لأعضاء المجلس ولمختلف لجانه التي دعي اليها على ضرورة ضمان  استقلالية البنك .