دعا المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد كافة القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية ومكونات المجتمع المدني للتجند من جديد لاحباط جهود التستر على الجناة في قضية اغتيال الشهيد شكرى بلعيد والمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم غدا أمام مقر وزارة العدل.
واكد الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء انه يحتفظ بحقه في اللجوء الى الهيئات والمنظمات الحقوقية لاثارة ملف الشهيد أمامها نظرا لتواتر موشرات عدم حيادية الموسسات القضائية التونسية المتعهدة بالملف مشيرا الى اعتزامه اللجوء الى كافة الاشكال النضالية والاحتجاجية الكفيلة بالتصدى لارادة الاجهاز على ملف القضية وطمس حقيقة الاغتيال.
واعتبر في السياق ذاته أن الاسراع بختم البحث في ملف الشهيد شكرى بلعيد كان استجابة لضغوطات التحالف الحاكم على القضاء التي تهدف الى غلق ملف الاغتيالات السياسية بما يمكن المتورطين والضالعين سياسيا واخلاقيا وقانونيا من الافلات من العقاب وفق نص البيان.
كما عبر عن استهجانه لطريقة تعامل قاضي التحقيق بالقطب القضائي مع ملف اغتيال الشهيد شكرى بلعيد وخاصة لاستعجاله ختم البحث دون انجاز الاعمال الاستقرائية والابحاث التي الزمته بها دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
وادان الحزب استخفاف قاضي التحقيق بالاحكام الصادرة عن دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب واستهتاره بطلبات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس معبرا عن رفضه هذا التعامل المستفز تجاه محامي القائمين بالحق الشخصي في ما يتعلق بطريقة اعلامه بقرار ختم البحث ورفضه تمكينهم من نسخة لهذه الوثيقة حتى يمارسوا حق الدفاع على افضل وجه.
