تولى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس ختم القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت « عدم حصول الأغلبيّة المطلقة » لاتخاذ قرار في الغرض.

وكان رئيس الدّولة قد التقى امس بكلّ من وزير العدل ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وثلّة من الخبراء وأساتذة القانون للاستماع إلى آرائهم في هذا الموضوع.

وكان أعضاء مجلس نواب الشعب قد صادقوا على هذا القانون يوم 23 مارس 2016.