أكد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني أن ولادة المجلس الاعلى للقضاء على تلك الصورة يلغي أي دور للقضاء فى حماية الحقوق والحريات ويرفع الحماية الاساسية للقاضي الى جانب انه سيبقى هيكلا غير مستقل مما سيضعف ثقة الناس فيه.
وأعرب الرحموني في حوار لجريدة الصريح الجمعة بعد ختم رئيس الجمهورية أمس القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء عن أسفه لمال التحركات التى قادها القضاة قبل الثورة وبعدها وللدور الذي لعبته الهيئة الوطنية للمحامين في التشجيع على وجود مجلس فاقد للصلاحيات.
واعتبر أن الواقع السياسي في تونس اليوم يتميز بهيمنة حزبين أساسيين على البرلمان وأن دعوتهما الى مصالحة اقتصادية وسياسية مع رموز الفساد في النظام السابق يجعل من الطبيعي الابقاء على سلطة قضائية ضعيفة قصد حماية الفساد والفاسدين وفق ما ورد بالصحيفة.
وأوضح ذات المصدر أن انقلاب الحكومة والبرلمان على مشروع القانون الاصلي المقدم من الحكومة يجد تفسيرا له في انتقال السلطة الى الحكام الجدد مشيرا الى ان التحالف السياسي داخل البرلمان قد اختار اضعاف موقع القضاء وإرساء مجلس أعلى للقضاء يتميز بالنوعية القطاعية واستبعاد اغلبية مكونات النظام القضائي مقابل الابقاء على عدد من الصلاحيات الاساسية للسلطة التنفيذية .
وأضاف الرحموني أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي هي الان اكثر ضمانا من هذا المجلس على عدة مستويات معتبرا أنه سيكون عبئا اضافيا على القضاء لأنه سيطرح مشاكل تتعلق بالاستقلالية .
ورأى أن دعوة رئيس الجمهورية لثلة من الخبراء وأساتذة القانون للاستماع الى ارائهم في الموضوع تشير الى وجود التباس فى دستورية النص المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب والى ارادة للبت فى ذلك ورفع كل التحفظات في ضوء القرارين السابقين للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وأشار في السياق ذاته الى أنه رغم تمسك البعض بحصول المشروع على مصادقة عريضة بمجلس النواب فان انقسام الهيئة الدستورية يجعل من الصعب تمريره وهو ما يحمل في طياته شكوكا جدية بشان دستوريته.
