أفاد النائب عن الجبهة الشعبية، فتحي الشامخي: « إن الجبهة قدمت مبادرة تشريعية تطالب بالتدقيق في كل ديون تونس العمومية وكذلك الديون المضمونة من طرف الدولة، منذ جويلية 1986 (تاريخ بداية تطبيق أول تعديل هيكلي مع صندوق النقد الدولي) وإلى غاية اليوم.
ولاحظ الشامخي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا المقترح الذي أودع أمس الثلاثاء بمكتب مجلس نواب الشعب، حظي بإجماع شبه عام داخل البرلمان، إذ تحصل على توقيع 73 نائبا من كل الكتل النيابية تقريبا، باستثناء كتلة حركة النهضة.
وأفاد بأن كتلة الجبهة الشعبية ستعقد ندوة صحفية الثلاثاء القادم، بمقر البرلمان، للتعريف أكثر بهذه المبادرة وأهدافها وتقديم وثائق متعلقة بهذا الموضوع للإعلاميين. ملاحظا أن « العمل على هذه المبادرة تطلب من الجبهة الشعبية عدة أشهر من البحث والتقصي ».

اذاعة تطاوين