يتطلب تنفيذ المخطط الشمسي التونسي (2030/2016) ما لا يقل عن حوالي 15 مليار دينار، أي حوالي 3ر6 مليار اورو من الاستثمارات العمومية والخاصة التونسية والأجنبية، بحسب وزارة الطاقة والمناجم.
ويمثل المخطط الشمسي التونسي، أداة لتحقيق الانتقال الطاقي وهو يهدف إلى ربط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالاقتصاد في استهلاك الكهرباء في فترات الذروة.
كما يرمي إلى تنويع أنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وسيمكن المخطط من اقتصاد المحروقات في حدود 16 مليون طن مكافئ نفط (أي 5ر1 بالمائة من الاستهلاك الوطني السنوي).
وتعمل وزارة الطاقة والمناجم على تنفيذ أهداف المخطط الشمسي التونسي المتمثلة في بلوغ نسبة 12 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (شمس ورياح وكتل حيوية) سنة 2020،
ونسبة 30 بالمائة سنة 2030
ولتحقيق مجمل هذه الأهداف أعدت وزارة الطاقة والمناجم، كافة النصوص التطبيقية للقانون عدد 12 لسنة 2015، المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (الرياح أساسا) .
وقد صادق مجلس الوزراء الأخير، بتاريخ 13 جويلية 2016 ، على كافة هذه النصوص الترتيبية والمتمثلة، خاصة، في الأمر التطبيقي المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وكراسات شروط الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء والعقود النموذجية لبيع الكهرباء للشركة التونسية للكهرباء والغاز .
وتعد الوزارة، حاليا، الخطوات القادمة لتنفيذ إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة على غرار الإعلان السنوي لتحديد القدرات المزمع تركيبها وضبط تعريفة شراء الكهرباء المنتجة في إطار نظام الترخيص وإعداد دليل الإجراءات وطلبات العروض وتكوين اللجنة الفنية والهيئة المختصة ثم إعداد المخطط الوطني للطاقات المتجددة على مدى خمس سنوات.
وتجدر الإشارة، إلى أن عديد الطلبات للاستثمار في هذا المجال وردت على الوزارة، حتى قبل المصادقة على النصوص التطبيقية، من ذلك تعبير السلطات الألمانية عن اهتمامها البالغ للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وإقامة مشاريع نموذجية وأخرى مشتركة وتمويلها، وفق ما ذكرته الوزارة.