تراجع حجم الاستثمار الخارجي فى تونس خلال النصف الاول من سنة 2016 بنسبة 4ر23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 ليبلغ 1ر915 مليون دينار، حسب بيانات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وتوزعت الاستثمارات الخارجية خلال النصف الاول من 2016 ، على 9ر882 مليون دينار على شكل استثمارات خارجية مباشرة (مسجلة زيادة بنسبة 4ر7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015) و2ر32 مليون دينار على شكل محافظ استثمارية والتي سجلت تراجعا ملحوظا قارب 7ر86 بالمائة خلال النصف الاول من 2016 مقارنة مع نفس الفترة من 2015

وانتعشت الاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة خلال النصف الاول من سنة 2016 بشكل طفيف ناهز 3 بالمائة ( 505 ملايين دينار) مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015 في حين تراجعت الاستثمارات في القطاع الصناعي بنسبة 1ر6 بالمائة لتبلغ زهاء 5ر296 مليون دينار .

ويظهر تراجع الاستثمار الخارجي بشكل لافت في قطاع الخدمات التي تقلصت من 4ر145 مليون دينار خلال النصف الاول من 2015 الى 9ر78 مليون دينار ( تقلص بنسبة 7ر45 بالمائة ) في حين جاءت الاستثمارات الخارجية في القطاع الفلاحي متواضعة جدا لتبلغ زهاء 53ر2 ملايين دينار رغم تطورها بنسبة 3ر28 بالمائة.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق، في جلسة عامة عقدها يوم 29 جويلية 2016، على تغيير مشروع مجلة الاستثمار الذي طرحته الحكومة على المجلس الى قانون استثمار مما سيعطل صدرو الية تشريعية جديدة لتحفيز الاستثمار الخارجي والداخلي علما وان العديد من الفصول صلب المجلة شكلت نقاط خلاف على غرار الفصل الخامس الذي يتعلق بالاستثمار الخارجي في المجال الفلاحي ومسالة تمليك الاراضي الفلاحية للاجانب.