قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح اعلامي الجمعة على هامش تجمع عمالي أمام الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، أنه « في صورة لم تلتزم الحكومة بالاتفاقيات المبرمة معها سابقا حول الزيادات في أجور موظفي القطاع العام خلال سنة 2017 ستكون هناك تحركات نضالية في كافة الجهات ».
وجدد الطاهري خلال هذا الاجتماع العام، رفض الاتحاد لقرار تجميد الأجور لسنتي 2017 و 2018 داعيا « الحكومة إلى تغليب مصلحة الوطن والانحياز إلى الشعب وأخذ قرارات جريئة ومراجعة الميزانية والضرب بيد من حديد من أجل مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتصدي للتهرب الجبائي واستخلاص ديونها والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين كل الفئات والجهات للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة »، على حد تعبيره.
ورأى انه « لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحمل الشعب مسؤولية السياسات والمخططات الفاشلة ويبقى صامتا وأن الحقوق تفتك ولا توهب » وفق قوله، داعيا الشغالين في كل القطاعات بجهة القصرين إلى التعبئة والاستعداد من أجل الدفاع عن حقوقهم بالطرق المشروعة التي كفلها لهم الدستور.
وأكد أن الأيادي بالاتحاد مفتوحة للحوار وبالتوازي مع ذلك تتواصل الاجتماعات الشعبية في كل الولايات من أجل الاستعداد « للتحركات النضالية في سبيل الدفاع عن حقوق الشغالين »، حسب قوله.
وقد ردد منخرطو الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين المشاركون في هذا التجمع، شعارات تؤكد رفضهم لتجميد أجور الشغالين والمطالبة بتسوية الوضعيات المهنية العالقة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة منذ سنوات مع الحكومة والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين كل الجهات والنظر الى الجهات المهمشة وفي مقدمتها ولاية القصرين.
يذكر أن هذا الاجتماع يندرج في اطار التجمعات العمالية التي دعت الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل الى تنظيمها في كافة ولايات الجمهورية من أجل تعبئة العمال للدفاع عن حقوقهم وللتعبير عن رفضه الاتحاد لقانون المالية لسنة 2017 ولاسيما قرار الحكومة القاضي بتأجيل الزيادة في الأجور.