تم في أعقاب جلسة عمل التأمت، يوم أمس الخميس، بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الاتفاق على حل كافة الاشكاليات المعطلة لانجاز مشروع مد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي من خلال تعهد الجميع بالانتهاء بمد قنوات الغاز بالجهة مع نهاية سنة 2018 بعد ان كانت مبرمجة قبل الجلسة لنهاية سنة 2019، وفق ما ذكره والي بنزرت محمد قويدر.
وذكر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان موضوع مد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي وجد دعما من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وكامل الفريق المعني بالمشروع في الوزارة ومصالح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، والمكونات الرسمية الجهوية، الذين حضروا الجلسة الى جانب عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب وممثلي المنظمات الوطنية والمكونات المجتمعية وعدد من المستثمرين المنتصبين ببنزرت.
وأوضح ان اتمام هذا المشروع مهم لتحفيز وتطوير نسق الاستثمار بالجهة باعتباره من الملفات الأساسية والمطالب الجدية لكل الراغبين في الانتصاب بالجهة من أصحاب الاموال وكبريات المؤسسات العربية والأوروبية، ملاحظا انه سيتم وفق الاتفاق الحاصل تكوين فريق فني برئاسة والي الجهة وعضوية كل الاطراف الرسمية والمجتمعية والبرلمانية لحل الاشكالات العقارية التي قد تطرأ خلال الانجاز.
وأضاف ان مصالح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ستتكفل بمد اللجنة بالملفات الخاصة بالموضوع قبل نهاية جانفي 2017 ، واتمام اجراءات طلب العروض في مارس 2017 ، والانطلاق في انجاز القسط المتعلق بالمحور الرابع للمشروع في جوان 2017 ، والانتهاء من مد كافة القنوات في نهاية 2018 اي قبل سنة من الموعد الذي كان محددا، الى جانب ضبط موعد جلسة دورية حول تقدم الاشغال كل 3 اشهر وضبط موعد 15 مارس المقبل لعقد جلسة عمل مع وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة حول الامر.
يذكر ان التكاليف الجملية لمشروع تزويد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي تقدر بـ83 مليون دينار، ويضم المشروع جزئين، الاول يمتد على مسافة 63 كلم ويربط بين تونس و »المبطوح » من معتمدية أوتيك وقد بلغت نسبة تقدم الاشغال فيه 15 بالمائة، ويربط الجزء الثاني بين منطقتي « المبطوح » وبنزرت على مسافة 50 كلم مرورا بكافة بلديات الولاية من الجهتين الشرقية والغربية وهو مبرمج ضمن المخطط الخماسي 2016-2020 .