« ان تطور اسعار النفط في الاسواق العالمية يفرض على تونس اعتماد قانون مالية تكميلي خلال سنة 2017 بهدف احتواء انعكاسات هذا الارتفاع على ميزانية الدولة » ذلك ما أكدته فاطمة مراكشي الشرفي الاستاذة الجامعية في مجال العلوم الاقتصادية بجامعة العلوم الاقتصادية والتصرف (جامعة تونس المنار).
وأوضحت « صادق مجلس نواب الشعب على قانون المالية لسنة 2017 اعتمادا على فرضية تواصل سعر البرميل من النفط على مستوى الاسواق العالمية في حدود 50 دولارا خلال 2017 في حين بلغ سعر هذا الاخير حاليا 54 دولارا ويتوقع ان يصل الى 60 دولارا في 2017″.
« ويظهر تقييم سريع لانعكاس ارتفاع اسعار النفط على الميزان التجاري تاثيره السلبي. واعتمادا الى الكميات الموردة والمصدرة خلال سنة 2015 فان الزيادة بدولار واحد في سعر البرميل يوفر لتونس حوالي 18،3 مليون دولار (حوالي 50 مليون دينار) مقابل تكبدها كلفة بقيمة 40 مليون دولار وتبعا لذلك فان الفارق بين التصدير والتوريد سيكون سالبا بالضرورة (21،7 م د) ».
وتابعت « وسيتسبب ارتفاع سعر البرميل الى 60 دولارا في خسائر بحجم 500 مليون دينار بالنسبة لتونس مما من شأنه أن يثقل كاهل ميزانية الدولة. من جهة أخرى فان من شأن ارتفاع اسعار المحروقات أن يكون له انعكاسات تضخمية هامة على الاسعار في تونس (تضخم مورد) ».
وبحسب الشرفي فان ارتفاع قيمة الدولار سيكون له تاثير اكبر على تونس اذا ما واصل الدينار تدهوره مقارنة بالورقة الخضراء في ظل تواصل تدهور اسس الاقتصاد التونسي وتواصل الطلب بشكل كبير على العملات الاجنبية ».
ويؤدي تقلص قيمة الدينار ب10 مليمات مقابل الدولار الى توظيف كلفة اضافية لتونس تصل الى 20 مليون دينار (كمعدل سنوي) وتبعا لذلك فاذا تحولت قيمة الدينار من 2،300 دينار مقابل دولار واحد (يوم 15 ديسمبر 2016) الى 2،400 دينار مقابل دولار واحد في 2017 سيكلف تونس 200 مليون دينار اضافية. واذا ما زاد سعر البرميل من النفط الى 60 دولارا وتدهورت قيمة الدينار الى 2،400 د مقابل الدولار (مقابل توقعات في حدود 2،250 د في قانون المالية لسنة 2017) فانه سيكون من الضروري اعداد قانون مالية تكميلي باكرا خلال 2017″.