إرتفع الحجم الجملي لخدمة الدين بنسبة 25 بالمائة الى حدود يوم 20 ديسمبر 2016، أي ما يعادل 4088،7 مليون دينار (م د)، مقارنة مع الفترة ذاتها في 2015 وهو ما تبرزه المؤشرات النقدية والمالية اليومية، التي تولى نشرها البنك المركزي التونسي يوم 30 ديسمبر 2016.
وأبرز البنك تقلص العائدات السياحية بالتاريخ ذاته بقيمة 104،6 م د لتصل الى 2251،1 م د مقارنة ب2015. كما تراجعت المدخرات من العملة الصعبة بقيمة 148 م د الى تاريخ 29 ديسمبر2016، لتتحول من 13226،3 م د أو 119 يوم توريد في 2015 إلى 13078،3 م د في 2016 أو ما يعادل 114 يوم توريد.
وزاد الحجم الجملي لإعادة التمويل ليصل إلى 6711،1 م د الى يوم 30 ديسمبر2016 مقابل 4927،4 م د نهاية 2015. وحافظت نسبة الفائدة الرئيسية على مستوياتها على مدى السنتين المنقضيتين (2015 و2016)، في حدود 4،25 بالمائة، في حين تحولت نسبة السوق النقدية من 4،34 بالمائة سنة 2015 إلى 4،06 بالمائة في 2016.
وفي ما يتعلق بحجم الأوراق والقطع النقدية المتداولة فقد تطورت قيمتها ب1389 م د لتصل إلى 10231 م د في نهاية 2016، مقابل 8842 سنة 2015.