اقفل توننداكس سنة 2016 بشكل ايجابي وبلغ معدل ارتفاعه لكامل السنة نسبة 8،86 بالمائة مقابل تراجع طفيف لم يتجاوز 0،94 بالمائة خلال سنة 2015 وفق ما أكده مدير عام البورصة بلال سحنون.
وفسر المسؤول عن البورصة في تصريح ل(وات) ان هذا التطور يعود الى نوعية المؤسسات المدرجة، التي تعتبر من خيرة المؤسسات التونسية، وعقلانية المستثمرين، الذين اصبحوا يرغبون في الاستثمار في البورصة على المدى البعيد.
وتابع « ان ارتفاع توننداكس يستند اساسا الى أداء قطاعي البنوك والمواد الاستهلاكية، اذ ساهمت على التوالي بنسبة 5،14 بالمائة وبنسبة 3،11 بالمائة في التغير الجملي للمؤشر ».
من جهة أخرى فان الضغوط المتواصلة على المدخرات من العملة الصعبة في 2016 وخاصة منذ نهاية السداسي الاول من نفس السنة اثر على توازن الدينار امام العملات الرئيسية. وقد دفع ذلك بتوننداكس (بالاورو وبالدولار) الى اظهار نسق سلبي.
وأنهى المؤشر بالدولار الامريكي السنة على تراجع بنسبة 5،79 بالمائة. في نفس السياق وبدرجة اقل تقلص توننداكس بالاورو بنسبة 0،67 بالمائة. وتاثرت المبادلات من الوضعية الاقتصادية الحرجة للبلاد ومن انجذاب المستثمرين الى اصدارات الدولة ومن تراجع السيولة لدى البنوك.
وتبعا لذلك تقلص حجم المبادلات على مستوى بورصة تونس بنسبة 19 بالمائة مقارنة بسنة 2015. وبلغ المعدل اليومي لحجم المعاملات في 2016 مستوى 6،9 مليون دينار (م د) مقابل معدل يومي في حدود 8،6 م د في 2015.
وباستثناء التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، شمل تراجع مستوى المبادلات، أيضا، المستثمرين المحليين كما الاجانب الذين انهوا السنة بحساب سلبي في حدود 119،4 م د مما قلص في حصتهم من رسملة السوق 2016 من 25،58 بالمائة موفى 2015 الى 24،25 بالمائة في 2016.
وسجلت الحصيلة السنوية للمؤشرات القطاعية نتيجة ايجابية باستثناء قطاع الخدمات للمستهلك الذي تراجع بنسبة 0،89 بالمائة مقارنة بسنة 2015.
ومن بين المؤشرات القطاعية، التي تولت البورصة نشرها، سجلت 3 قطاعات فقط اداء سلبيا في 2016. ويتعلق الامر خاصة بالتامين والخدمات المالية الى جانب المؤشر الخاص بقطاع الخدمات للمستهلك.
ويحتل قطاع المواد المنزلية ومواد التجميل المرتبة الاولى بعد تحقيق زيادة في حدود 42،42 بالمائة بفضل الاداء الجيد لاوروسيكل (زيادة بنسبة 75،78 بالمائة) و »ليلا » (42،73 بالمائة). واحتل القطاع الصناعي المرتبة الثانية اذ تطور بنسبة 16،64 بالمائة. ويعود هذا الارتفاع اساسا الى ثلاثة أسهم تتعلق باسمنت قرطاج والشركة التونسية للبلور ووان تاك القابضة التي ارتفعت على التوالي بنسبة 56،06 بالمائة و35،03 بالمائة و24،64 بالمائة. وحقق القطاع البنكي، الذي يمثل الحصة الاهم من رسملة السوق تطورا بنسبة 11،29 بالمائة اذ تمكنت أسهم 9 بنوك من جملة 12 بنكا مدرجا من تسجيل نتائج ايجابية. في المقابل سجل قطاع التامين اهم تراجع في حدود 39،7 بالمائة تبعا لضعف اداء اسهم الشركات المدرجة باستثناء اسهم سليم، التي ارتقت بنسبة 49،09 بالمائة.
وشمل النسق السلبي أيضا قطاع الخدمات المالية، الذي تقلص بنسبة 5،48 بالمائة بسبب ضعف أداء بعض الاسهم على غرار شركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحية (31،64 بالمائة) والعصرية للايجار المالي (8،89 بالمائة) وتوننفاست (6،31 بالمائة).
وبلغت رسملة السوق لكامل سنة 2016 مستوى 19300 م د مقابل 17830 م د فى 2015 اي بارتفاع بنسبة 8،24 بالمائة (أي ما يعادل 1470 م د).
ويظهر تحليل رسملة السوق تطورا ملحوظا لقطاع الصحة بنسبة 1،54 بالمائة اساسا تبعا لادراج « يونيماد » مع رسملة اضافية بقيمة 300،3 م د عند الادراج.
وارتفعت رسملة قطاع مواد الاستهلاك بنسبة 1،44 بالمائة مقارنة بمستواه في 2015 بعد الاداء الطيب لاسهم جل المؤسسات المكونة للقطاع.
المؤسسات المالية تستاثر بحصة الاسد على مستوى رسملة البورصة
=========================================
وفيما يتعلق بالتمثيلية القطاعية على مستوى الرسملة، فان قطاع المؤسسات المالية يستاثر، على غرار العادة، بحصة الاسد اذ تقارب هذه الحصة النصف (49 بالمائة) ويمثل قطاع مواد الاستهلاك والخدمات للمستهلك على التوالي نسبة 29 بالمائة و9 بالمائة من الرسملة الجملية للسوق.
وسجل الحجم الجملي للمبادلات في 2016 تراجعا بلغت نسبته 31 بالمائة مقارنة بسنة 2015 ليصل الى مستوى 2765 م د مقابل 4000 م د.
المصدر : وات